في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، صوّت وزراء الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، وسط ما وصفته الحكومة بـ”سلوكها غير اللائق” والخلافات العميقة والمستمرة بينها وبين وزراء الحكومة.
ووفقًا للإجراءات، سيتم إجراء المناقشة حول الإقالة دون حضور المستشارة، لكن هذا القرار لا يعني الإقالة الفورية، إذ تتطلب العملية تشكيل لجنة خاصة لمناقشة التعيينات والإقالات، في الوقت الذي يواجه فيه الائتلاف الحاكم صعوبة في تكوين هذه اللجنة بسبب غياب بعض أعضائها.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة نتنياهو بالقدس، احتجاجًا على قرارات الإقالة الأخيرة، وللمطالبة بإعادة الأسرى من غزة.
ودعا متظاهرون إسرائيليون للعصيان المدني في أعقاب قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القضائية.
وتسعى الحكومة الإسرائيليّة إلى تعيين ممثلين عنها في اللجنة، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كانت المحكمة العليا ستوافق على الإقالة من خلال هذه اللجنة، خصوصًا في ظل الاعتراضات القانونية المتوقعة.
وتشير التقديرات بحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى أن عملية الإقالة قد تستغرق شهرين على الأقل نظرًا لضرورة تشكيل اللجنة واختيار أعضائها، في حين يواجه التشكيل المقترح معارضة محتملة من الناحية القانونية أمام المحكمة العليا، إذ من المفترض أن تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة.
وأرسلت غالي بهراف-ميارا رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة قبل بدء المناقشة، اتهمت فيها أعضائها بالعمل فوق القانون، قائلة: “لن نرتدع”.
وأضافت في رسالتها أن الهدف من هذه المبادرة ليس تعزيز الثقة بل فرض الولاء السياسي، وقالت: “يجب فهم هذه الخطوة على حقيقتها – ليس تعزيز الثقة هو ما تسعى إليه هذه المبادرة، بل الولاء للمستوى السياسي. ليس الحكم الفعلي، بل سلطة غير محدودة، في إطار تحرك أوسع لإضعاف السلطة القضائية وترهيب جميع المستويات المهنية”.
القضاة المتقاعدون يدعمون المستشارة القانونية ويرفضون قرار الحكومة
وعلى الجانب الآخر، أبدى عدد من القضاة المتقاعدين في المحكمة العليا دعمهم لغالي بهراف-ميارا، حيث أصدروا بيانًا مشتركًا طالبوا فيه الحكومة بالتراجع عن إقالتها. وأكدوا في بيانهم: “على مدار السنوات، قمنا بمراجعة قرارات المستشارين القانونيين للحكومة. تؤدي غالي بهراف-ميارا هذا الدور بشكل مهني وحيادي، وليس من المنطقي أن يتحول التزامها بواجبها كخادمة عامة إلى سبب لإقالتها”.
وأضاف القضاة أن هذه الخطوة قد تهدد بشكل خطير مكانة إسرائيل كدولة قانون قائمة على نظام حكم وإدارة منظمين.
ومن بين الموقعين على البيان: أهرون باراك، دوريت بينيش، إستير حيوت، حنان ملتسر، إلياكيم روبنشتاين وغيرهم.
أما وزير القضاء الإسرائيليّ ياريف ليفين، فقد أعدّ وثيقة مؤلفة من 86 صفحة تمهيدًا للنقاش تتضمن اتهامات مباشرة ضد بهراف-ميارا، حيث وصفها بأنها “ذراع المعارضة” ودعا إلى إقالتها. وأشار في الوثيقة إلى أن المستشارة “تعمل كامتداد لمعارضي الحكومة، ولم تتردد في استخدام كل الوسائل لإحباط إرادة الناخبين”.
وزعم أنها “استغلت الانقسام السياسي في إسرائيل لخلق نظام قانوني مزدوج – واحد لمؤيدي الحكومة، وآخر لمعارضيها”. ووصف ليفين موقف المستشارة القانونية بأنه “سلطة سياسية استبدادية، بل وأحيانًا عنيفة وقمعية”.
ونقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت قوله إنّ “عزل المستشارة القضائية هدفه تفكيك الديمقراطية”.
