أكد تقريرٌ لشبكة سي أن أن الأميركية، بالشراكة مع حركة السلام الآن ومنظمة “كيرم نبوت”، أن البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية تضخمت بنسبة 50 في المئة تقريبًا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعدما سجلت زيادة كبيرة منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو في عام 2022.
وبحسب التقرير، فقد أنشأ المستوطنون 49 بؤرة استيطانية رعوية غير مرخصة جديدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وكانون الأول/ديسمبر 2024، واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة بها.
وتقدر حركة السلام الآن ومنظمة “كيرم نبوت” أن البؤر الاستيطانية الرعوية التي يشغلها بضع مئات من المستوطنين تغطي الآن ما يقرب من 14 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وخلص التقرير إلى أن المساحة التي استولى عليها المستوطنون باستخدام البؤر الاستيطانية الرعوية في العامين والنصف الأخيرين، تمثل 70 في المئة من إجمالي الأراضي التي استولوا عليها في الضفة الغربية منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأكد درور إتكس، مؤسس منظمة “كيرم نبوت”، أن البؤر الاستيطانية هي مشروع قومي، مشروع دولة، وليست مشروعًا بادر به أفراد، بل مشروع تقف وراءه دولة إسرائيل وتخصص له ميزانية وتساعده وتحميه.
وقال التقرير: “بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من البؤر الاستيطانية، فإن توسعها في السنوات الأخيرة يعني في كثير من الأحيان فقدانهم إمكانية الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية، حيث أن الطرق والأسوار والنشاط الاستيطاني يعزلهم تدريجيًا”.
ووفقًا لحركة السلام الآن ومنظمة “كيرم نبوت”، فقد تم تهجير أكثر من 60 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا بالقوة منذ تموز/يوليو 2022، معظمها تم تهجيرها بعد السابع من أكتوبر والحرب على غزة. وأقام المستوطنون 14 بؤرة استيطانية على الأراضي التي طرد منها الفلسطينيون أو بالقرب منها. وتحققت سي أن أن من إنشاء تلك البؤر الاستيطانية من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، ورصد طرق ترابية جديدة ومبانٍ وجرافات.
وقال إتكيس، إن اعتداءات المستوطنين لا تجبر الفلسطينيين على ترك أراضيهم فحسب، بل تمهد الطريق للتوسع الاستيطاني، “وهذه ليست فقط كارثة اقتصادية، بل هي أيضًا كارثة ثقافية وكارثة شخصية”.
وأضاف، أن الهدف من هذه الممارسات واضح، وهو الاستيلاء على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية للتأكد من عدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إليها، وفي نهاية المطاف تسليمها للمستوطنين الإسرائيليين.
وعلى الرغم من أن البؤر الاستيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، إلا أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إن هناك “نمطًا ثابتًا من مشاركة السلطات الإسرائيلية ومساعدتها وتمويلها لبناء البؤر الاستيطانية وتشغيلها”.
وأظهرت الوثائق التي كشفت عنها حركة السلام الآن في العام الماضي كيف خصصت الحكومة الإسرائيلية الملايين من الميزانية لحماية البؤر الاستيطانية الزراعية الصغيرة غير المرخصة. وقالت مجموعة الرصد إن هذه الأموال صُرفت في شراء مركبات وطائرات بدون طيار وكاميرات ومولدات كهربائية وبوابات كهربائية وأعمدة إنارة وألواح شمسية وأسوار لصالح المستوطنين في هذه البؤر.
وأكدت حركة السلام الآن، أنها وجدت في بعض الحالات أن المستوطنين حصلوا على حقوق في أراضٍ خاصة تعود ملكيتها لفلسطينيين، وأن البؤر الاستيطانية بنيت على الأراضي بشكل غير قانوني. وقد وجد تحليل CNN لصور الأقمار الصناعية أن المباني والطرق شُيدت بالفعل على 18 من هذه المواقع أو بالقرب منها.
وتؤكد بيانات الخرائط الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية أن معظم الأراضي التي استولى عليها المستوطنون لبناء البؤر الاستيطانية غير القانونية غير مصنفة كأراضي دولة إسرائيلية. وبحسب حركة السلام الآن ومنظمة “كيرم نبوت”، فإن ما يقرب من 60 في المئة من هذه الأراضي، أي ما يعادل حوالي 470 كيلومتر مربع، إما مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، أو أن ملكيتها غير واضحة، أو أنها تقع داخل أراضي السلطة الفلسطينية.
