أدانت “منظمة التعاون الإسلامي”، مصادقة ما يُعرف بـ”الكابينت” الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدًا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استيطانية، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان الأحد، ما أعقب ذلك من تصريحات متطرفة وعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي اعتبر هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.
وحذرت من خطورة إنشاء وكالة “إسرائيلية” خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة، المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المنظمة، بضرورة فرض عقوبات دولية رادعة على “إسرائيل”، مشددة على ضرورة دعم الجهود لتحقيق “حل الدولتين”.
