أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أمرًا مؤقتًا بتجميد قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، حتى يتم النظر في الالتماسات المقدمة ضد القرار.
أوردت صحيفة “هآرتس” أن قرار العليا جاء بعد تقديم خمس التماسات من أحزاب المعارضة وجمعيات مدنية، اعتراضًا على قرار الحكومة بإقالة بار ليلة أمس.
وفي تفاصيل القرار أكدت القاضية الإسرائيلية جيلا كنفي-شتاينيتس أن القرار صدر لمنع وقوع وضع لا رجعة فيه، دون اتخاذ موقف من مضمون الالتماسات.
وحددت المحكمة جلسة للنظر في الالتماسات قبل تاريخ 8 نيسان/ أبريل.
وبحسب ما أوردته هآرتس فقد أبلغت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميئرا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يُمنع عليه تعيين بديل لبار أو إجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب حتى صدور قرار المحكمة النهائي.
وجاء في بيان صادر عن المستشارة القضائية: “وفقًا لقرار المحكمة العليا، يُمنع اتخاذ أي خطوة تمسّ بمكانة رئيس الشاباك رونين بار، ويُحظر تعيين رئيس جديد للجهاز أو إجراء مقابلات لهذا المنصب”. وأضاف البيان أنه سيتم استكمال الفحص القانوني اللازم حول ما إذا كان يمكن لرئيس الوزراء أن يتعامل مع هذا الملف في ظل شبهات تضارب المصالح الناجمة عن تحقيقات الشاباك مع أشخاص مقربين منه”.
ووفقًا لمصدر حضر جلسة الحكومة الليلة الماضية، فقد علّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إمكانية أن تأمر المحكمة العليا ببقاء بار في منصبه، قائلًا إنه “لا يمكن تصوّر أن أواصل العمل معه دون ثقة متبادلة، بسبب قرار المحكمة”.
وتعقيبًا على ذلك، كتب نتنياهو على منصة “اكس” أنّ “إسرائيل دولة قانون، والحكومة هي التي تقرر من سيكون رئيس الشاباك”.
أمّا وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، فقد انتقد قرار المحكمة قائلاً: “قضاة المحكمة العليا لن يديروا الحرب”.
