أفادت تقارير إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي يشهد حالة من التوتر والاحتجاجات الداخلية على خلفية استمرار الحرب على غزة وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة؛ وفي مقدمتها إقالة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” رونين بار، وهو القرار الذي أدى إلى تحرّك احتجاجي من قبل جنود وضباط احتياط في سلاح الجو.
وفي هذا السياق، عُقد اجتماع يوم الإثنين الماضي بين قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وكبار ضباط الاحتياط السابقين في السلاح، بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير. وخلال الاجتماع، قال زامير: “أتوقع منكم تقديم الدعم لقائد سلاح الجو، الذي يعمل مع الجيش الإسرائيلي بشكل احترافي لتحقيق أهداف الحرب”.
وقد كشفت قناة “كان نيوز” الإسرائيلية عن هذا الاجتماع في تقرير بُث، الليلة الماضية، وتابعته شبكة “كان بي” اليوم الأربعاء.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد حذر اللواء تومر بار طياري سلاح الجو من التوقيع على رسالة تعارض استمرار الحرب في غزة، رغم أن الرسالة، بحسب أحد الموقعين، لا تتضمن تهديدًا بالانشقاق. إلا أن بار أوضح أن كلّ من يوقع على هذه الرسالة لن يكون بمقدوره مواصلة الخدمة في قوات الاحتياط.
وجاء في نص الرسالة التي أعدّها جنود وضباط احتياط في سلاح الجو: “الحرب تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية. استمرارها لا يحقق أهدافها المعلنة، بل يؤدي إلى مقتل المخطوفين وجنود الجيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، كما يستنزف أفراد الخدمة الاحتياطية”. يأتي هذا بينما نفى الجيش الإسرائيلي تلقيه هذه الرسالة بشكل رسمي.
وفي وقت سابق، تم إرسال رسالة مشابهة باسم العشرات من جنود الاحتياط العاملين في السلك الطبي، جاء فيها: “نحن الذين تطوعنا لخدمة الدولة لسنوات، نرى أنفسنا غير قادرين على الاستمرار في الصمت بينما تُقاد إسرائيل المريضة نحو طريق مدمر على يد قادتها”.
ومن ضمن الحالات التي أثارت جدلًا؛ فصل الطيار ألون غور، الذي أعرب عن معارضته الأيديولوجية للمشاركة في القتال. وبعد فصله من قبل قائد سلاح الجو، قدم استقالته أيضًا من منصبه كمدير لمدرسة النقب الإعدادية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يعمل على منع تنظيم احتجاجات يقودها مئات من جنود احتياط سلاح الجو، الذين هددوا بالتوقف عن تأدية الخدمة العسكرية إذا استمرت الحكومة في خطواتها لعزل رئيس “الشاباك”، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، معتبرين أن هذه الخطوات تمسّ بالتوازن الدستوري.
وأفادت القناة أن المئات بالفعل وقعوا على وثيقة تحذيرية، وهم من مختلف فروع سلاح الجو الإسرائيلي.
ووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد كانت وثيقة الاحتجاج مقررة للنشر يوم الإثنين الماضي، قبيل جلسة المحكمة العليا المقررة لبحث الالتماسات ضد قرار الحكومة إقالة رئيس “الشاباك”. لكن الجيش نجح في تأجيل نشر الوثيقة بعد إجراء حوار مباشر بين قادة السلاح وأفراد الخدمة الاحتياطية.
وفي مساء الثلاثاء، أرجأت المحكمة العليا قرارها بشأن إقالة رئيس “الشاباك”، ودعت الحكومة والمستشارة القضائية إلى التوصل إلى توافق قبل نهاية عيد الفصح (12 – 19 نيسان/ أبريل الجاري).
وفي 23 آذار/ مارس، كانت الحكومة الإسرائيلية قد صوتت بالإجماع لصالح حجب الثقة عن المستشارة ميارا وبدء إجراءات عزلها، بسبب معارضتها لسياسات الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بتقليص سلطات الجهاز القضائي.
من جانب آخر، أعلن ميخائيل مائير، الضابط في الاستخبارات العسكرية، رفضه الصريح للخدمة العسكرية، وكتب عبر منصة “إكس”: “الشيء الوحيد الذي سيساعد على حماية شعبي الآن هو رفضي المشاركة في القتال إلى جانب مجموعة من الخونة القذرين، في معارضة تامة لمصالح شعب إسرائيل”.
