تعقد الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، جلسة استثنائية لحسم مصير رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” رونين بار؛ حيث من المتوقع التصديق على قرار إقالته، على أن يغادر منصبه رسميًا في 20 نيسان/ أبريل.
وبحسب مسودة القرار المطروحة للتصويت، فإن هذه الخطوة ستكون لها الأولوية على أي إجراءات حكومية سابقة تتعلق بتعيين كبار المسؤولين. وتم توجيه دعوة إلى بار لحضور الاجتماع وإبداء موقفه قبل صدور القرار النهائي.
وشهدت الحكومة حالة من التردد في تنفيذ الإقالة، وسط مخاوف من أن يؤدي تجاهل موقف المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف- ميارا، إلى تدخل المحكمة العليا وإبطال القرار.
وأكدت المستشارة القضائية، في بيان لها أمس، أن إقالة رئيس “الشاباك” تتطلب توصية مسبقة من اللجنة الاستشارية لتعيين كبار المسؤولين (لجنة غرونيس)، وفقًا لما تفرضه القوانين والإجراءات الحكومية المعتمدة.
أما في خلفيات القرار، فيرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن النهج الأمني والاستراتيجي الذي يتبعه بار يتعارض مع رؤيته الشخصية لإدارة الجهاز، وهو ما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة.
وفي تطور لافت، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة رسالة إلى نتنياهو، يوم الثلاثاء، شددت فيها على ضرورة استكمال التقييم القانوني أولًا لتحديد ما إذا كان لرئيس الحكومة صلاحية قانونية أصلاً للبت في هذا الملف.
وأضافت: “لا يمكن البدء في إجراءات إقالة رئيس الشاباك قبل استكمال الفحص القانوني اللازم، كما أنه لا يمكن تقديم القرار إلى الحكومة للتصويت قبل الحصول على توصية اللجنة الاستشارية، وفقًا للإجراءات الحكومية المعمول بها”.
