أعلن جيش الاحتلال، يوم السبت، استكمال تطويق مدينة رفح، وفتح “محور موراج” الذي يفصل بين رفح وخانيونس في جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال، إن الفرقة 36 تواصل عملياتها العسكرية التي تستهدف تدمير البنية التحتية التابعة لحماس فوق الأرض وتحتها، وقد نفذت خلال الأسبوع والنصف الماضيين سلسلة عمليات برية في المنطقة، أسفرت عن مقتل عشرات المقاومين، وتدمير أنفاق ومواقع تحت الأرض، وفقًا للزعم الإسرائيلي.
وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش أن “القوات تواصل تثبيت سيطرتها على المحور المركزي، إلى جانب تنفيذ عمليات تهدف إلى إحباط أنشطة حماس وملاحقة بنيتها التحتية”.
وكان جيش الاحتلال، أعلن في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي، أن “لواء رفح التابع لحماس قد تم تفكيكه”، إلا أن التطورات الميدانية الحالية تعكس، بحسب الجيش، واقعًا مختلفًا، ما دفعه لإعادة نشر قواته في المنطقة.
وأشار الجيش إلى أنه لم يسبق له تنفيذ عمليات في بعض أحياء رفح، مثل “محور موراج” وحي الشابورة، ما استدعى إرسال تعزيزات إضافية إلى المنطقة.
وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، فإن هناك أنفاقًا لا تزال قائمة في رفح، من بينها أنفاق ممتدة إلى الأراضي المصرية. ورغم الضربات، يؤكد الجيش أنه لم يتم القضاء بشكل نهائي على البنية التحتية التابعة لحماس في المنطقة.
وفي السياق، اقتحم وزير الجيش يسرائيل كاتس “محور موراج” يوم أمس، برفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يانيف آسور، وقائد الفرقة 36 العميد موران عومر، وضباط آخرين. وقال كاتس: “العملية الجارية هنا تمثل ضربة أولى قوية ومحكمة، وقد دخلت القوات إلى محور لم تدخله منذ أكثر من عام ونصف”.
وأضاف: “قريبًا ستربط هذه القوات بين المحاور، وسيتم إنشاء ممر يشبه ممر نتساريم، ما سيساهم في تقسيم القطاع وعزل رفح عن خانيونس، لتصبح رفح منطقة أمنية واسعة” على حد وصفه.
ولخص أمير بوخبوط، المراسل العسكري لموقع “واللا”، أهداف من سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح وإنشاء “محور موراج” في ستِّ نقاط، قال إن على رأسها فصل جزءٍ جغرافي عن سيطرة حماس، وتفريغ رفح من أهلها، وتقليص مساحة قطاع غزة.
وأضاف بوخبوط، أن جيش الاحتلال يسعى من هذا الإعلان إلى منع التهريب من مصر، وإلغاء استخدام معبر رفح في المستقبل، والتقدم في أعمال البحث عن الأنفاق تحت الأرض.
ورأى بوخبوط أن إنشاء “محور موراج” وعزل رفح سيُشكل ورقة إضافية في المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى، وتمهيد الطريق للتقدم نحو الخطوة الكبيرة التالية في قطاع غزة إذا وافق المستوى السياسي.
والخطوة الكبيرة، بحسب تقرير سابق لموقع واللا، هي توسيع المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش إلى 50 في المئة من عموم قطاع غزة، بدلاً من الـ30 في المئة التي يسيطر عليها الجيش حاليًّا، وذلك في حال فشلت المحاولات الجارية للتوصل إلى اتفاق للعودة إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
