قتل 973 مدنيا بينهم نساء وأطفال خلال الاشتباكات التي دارت بين قوات الأمن السورية وفلول النظام على مدار 72 ساعة في مناطق الساحل؛ حسبما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد السوري، إن “قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانون لهؤلاء”، وعدّ 39 مجزرة ارتكبت منذ التصعيد الذي كانت شرارته هجمات لفلول نظام بشار الأسد المخلوع في 6 آذار/ مارس ضد قوات الأمن.
وتوزعت حصيلة القتلى المدنيين على النحو التالي: 545 في اللاذقية، 262 في طرطوس، 156 في حماة، و10 في حمص؛ وفقا لحصيلة المرصد السوري.
وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين، كما دعا السلطات السورية إلى محاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني.
ولفت إلى أن “الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل، ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سورية ما بعد سقوط الأسد”.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع مساء الأحد في كلمة تطرق فيها إلى المستجدات الأخيرة في الساحل، بالقول “نؤكد أننا سنحاسب بكل حزم ودون تهاون كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا، ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مآربه الخاصة، فلن يكون هناك أي شخص فوق القانون، وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل”.
منذ اللحظات الأولى قمنا بتعزيز المنطقة بالقوات الأمنية لحماية السلم الأهلي ومنع حدوث حالات ثأرية، هذه القوات تمت مهاجمتها وقتلوا العديد منها قتلا وحرقا واعتدوا على الأهالي هناك، ومن قام بهذه الجريمة النكراء هم أنفسهم من قاموا بالجرائم البشعة ضد الشعب السوري خلال الـ14 عاما الماضية”.
وأضاف “نؤكد للشعب السوري ولكل من يهمه أمر وطننا، أننا لن نتسامح مع فلول الأسد الذين قاموا بارتكاب الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة، فليس أمام هؤلاء سوى خيار واحد وهو تسليم أنفسهم للقانون فورا”.
