كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيليّة عن قفزة غير مسبوقة في أعداد المدنيين المسلّحين في “إسرائيل” منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تضاعف عدد حاملي السلاح المرخص من 172 ألفًا إلى أكثر من 329 ألفًا بحلول آذار/ مارس 2025. وأُصدرت أكثر من 205 آلاف رخصة جديدة، كثير منها دون استيفاء الشروط، في ظل غياب رقابة حقيقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الأمن القومي بقيادة ايتمار بن غفير دفعت نحو سياسة تسليح جماعي استثنائية، وصفتها بالفوضوية وغير الخاضعة للرقابة. هذه السياسة أدت إلى عشرات الحوادث الدامية، من بينها مقتل الشاب أفيعاد ماريان (22 عامًا) برصاص صديقه نتنئيل غال، الذي حصل على سلاح مرخص بعد تدريب سريع لم يتجاوز ساعة ونصف.
وأثارت هذه السياسة غضب مؤسسات حقوقية، حيث وصفت المحامية ديبي غيلد حايو من جمعية حقوق المواطن هذا التوجه بأنه “تحقيق لحلم بن غفير القديم بتسليح جميع المواطنين اليهود”، محذرة من أن غياب الرقابة يزيد من احتمالات استخدام الأسلحة في الجرائم والانتحار.
وسجلت الشرطة عشرات الحوادث المرتبطة باستخدام الأسلحة المرخصة، من بينها إطلاق نار على عامل توصيل، وتهديد زوجة بسلاح جديد، وانتحار رجل في بيت شيمش. ورغم ذلك، لا تملك الشرطة الإسرائيليّة معطيات رسمية عن ضحايا السلاح الخاص، ولا تتابع شروط الحيازة مثل تركيب خزائن أمان داخل المنازل.
وأكدت “هآرتس” أن وزارة الأمن القومي دفعت نحو تسليح مكثّف شمل توزيع أسلحة في المدارس وفرق أمن محلية، في ظل تغييب دور الجهات الرقابية الرسمية.
ووصفت الصحيفة هذا التوجه بأنه “تحقيق لبرنامج أيديولوجي” طالما تبناه الوزير بن غفير، وليس مجرد إجراء أمني استثنائي.
