كشف قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) عن قضية أمنية حسّاسة تتعلق بتسريب معلومات داخلية من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) إلى جهات غير مخولة قانونيًا، وقد جرى توقيف أحد عناصر الجهاز على خلفيّة التسريب الذي أثار عاصفة سياسية في إسرائيل، وخاصة في أوساط اليمين المتطرف.
المحامي الموكل بالدفاع عن المشتبه به أكد للإذاعة الإسرائيلية العامة، أن موكله لم يكن يسعى للمساس بالأمن القومي، بل لنقل معلومات يراها “ضرورية وذات أهمية عامة”، مشيرًا إلى أن المعلومات نُقلت إلى الوزير عاميحاي شيكلي وصحفيين اثنين.
وتدور فحوى المعلومات المسربة، بحسب تقارير إعلامية، حول توجيه رئيس الشاباك، رونين بار، أوامر بفتح تحقيقات تستهدف شخصيات سياسية يمينية، ما أثار غضب وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، الذي اتهم جهات أمنية وقضائية بمحاولة “فبركة ملفات” ضده وضد مسؤولين آخرين.
وقال ايتمار بن غفير: سبق أن حذّرت من وجود مخطط لاستهدافي أنا والمفّتش العام للشرطة، ورئيس مصلحة السجون، وعدد من الضباط، بل وحتى أشخاص في مكتب رئيس الحكومة.
كما وجّه بن غفير اتهامات مباشرة إلى كل من رئيس الشاباك، والمستشارة القانونية للحكومة، ورئيسة وحدة ماحش، مشيرًا إلى أنهم “تجاوزوا كافة الخطوط الحمراء”، على حد وصفه.
وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أبلغ نتنياهو رفضه المشاركة اليوم في جلسة مشاورات أمنية في حال حضور رئيس الشاباك.
من جهته، صعّد رئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روتمان من لهجته منتقدًا أداء رئيس الشاباك، قائلاً: “اتضح لنا أن رئيس الشاباك يعرف كيف يوظف إمكانات الجهاز بالكامل ويعمل بجدية ودون تردد أو ضوابط، لكن ليته فعل كل ذلك قبل السابع من أكتوبر لمواجهة العدو الحقيقي، بدلاً من ملاحقة صحفيين”.
وفي تطور لافت، خرقت عضو الكنيست عن حزب الليكود، تالي غوتليب، أمر حظر النشر المفروض على القضية، كاشفة عن تورط المستشارة القانونية للحكومة ورئيس الشاباك ورئيسة وحدة ماحش. غوتليب أكدت أنها لن تتعاون مع التحقيقات مستندة إلى حصانتها البرلمانية، ما أثار موجة انتقادات حادة من مسؤولين أمنيين وقانونيين.
