قال قيادي في حركة حماس، مساء اليوم، إن مصر أبلغت الحركة أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة.
وأشار القيادي إلى أن وفد حماس المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصًا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة، وفق ما ورد في مصادر إعلامية.
وتابع أن المقترح يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يومًا مقابل إدخال الطعام والإيواء، وأنه يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، فيما يشترط المقترح تسليم الأسرى الأحياء والأموات في نهاية اليوم الـ45 من الهدنة المؤقتة.
وأضاف القيادي في حماس، أن الحركة أبلغت مصر بأن “المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش مسألة سلاح المقـاومة مرفوض جملة وتفصيلًا”. واعتبر أن “سلاح المقـاومة حق أساسي من حقوق شعبنا الفلسطيني غير خاضع للنقاش”، على حدّ تعبيره.
في سياق متصل، قالت قناة “كان” الإسرائيلية، إن “حماس ألمحت إلى موافقتها على زيادة عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، لكنها تُصرّ على إنهاء الحرب وفق شروطها، لضمان التزام إسرائيل الكامل ببنود الاتفاق”. وقال مسؤول مطّلع للقناة إن “إسرائيل مستعدة لتقديم بعض التنازلات، لكن ليس على حساب هدف القضاء على حماس”.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر فلسطينية ومصرية، يوم الإثنين، أن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة، بشأن ملف وقف إطلاق النار في غزة، انتهت دون أن تلوح في الأفق أيُّ انفراجة. وذكرت المصادر أن حركة حماس متمسكة بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب على غزة.
وقالت المصادر، لـ “رويترز”، إن وفد حماس بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الأسرى الإسرائيليين الذين يمكن أن تطلق الحركة سراحهم مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في حالة تمديد الهدنة.
وقال مصدر مصري، لـ”رويترز”، إن أحدث مقترحات تمديد الهدنة ينطوي على أن تفرج حماس عن عدد أكبر من الأسرى الإسرائيليين، مضيفًا أن حماس طلبت مزيدًا من الوقت للرد على أحدث مقترح.
وأضاف المصدر: “لا توجد عند حماس مشكلة لكنها تطالب بضمانات أن توافق إسرائيل على بدء التفاوض بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي من شأنها إنهاء الحرب”.
يأتي ذلك بينما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن جولة المفاوضات الحالية لم تحقق تقدمًا، إذ قالت القناة الـ13، إن حركة حماس وافقت على إطلاق سراح 9 أسرى أحياء، في حين أن “إسرائيل” تطالب بالإفراج عن 10 أسرى على الأقل. وأكدت تقارير إسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو مازالت ترفض الالتزام بوقف إطلاق نار دائم ضمن اتفاق تبادل الأسرى.
ودعا بيني غانتس، وهيئة عائلات الأسرى، في بيانات منفصلة يوم الإثنين، إلى التوصل لصفقة تبادل شاملة تضمن استعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، وسط اتهامات للوزير رون ديرمر بالعمل إلى التخلص من الأسرى من خلال المماطلة.
