أعلنت وزارة الصحة في غزة، ظهر الأربعاء، عن استشهاد أحد أفراد الطواقم الأممية العاملة في القطاع، وإصابة 5 آخرين إصابات بالغة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقرهم في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال “الإسرائيلي” الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، استهدف جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقراً للطواقم الأممية العاملة في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل أحد العاملين الأجانب وإصابة خمسة آخرين بإصابات بليغة، في اعتداء سافر يرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان له أن “الاستهداف الممنهج” للطواقم الإنسانية يعكس إصرار الاحتلال على ضرب العمل الإنساني وعرقلة جهود الإغاثة في القطاع المحاصر، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة متعمدة تستهدف المؤسسات الأممية والإنسانية بهدف منعها من تقديم الدعم والإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني الذين يعانون من أوضاع كارثية نتيجة العدوان المستمر.
هذا وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استهداف الطواقم الإنسانية، مؤكداً أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تحمي العاملين في مجال الإغاثة والإنساني.
كما استنكر المكتب الإعلامي الحكومي الصمت الدولي على الجرائم المتواصلة بحق الطواقم الإنسانية، محذراً من أن هذا التجاهل يعد مشاركة في الجريمة وتشجيعاً للاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، كما يستهدف مقرات ومخازن الإغاثة في محاولة لفرض سياسة التجويع على سكان قطاع غزة.
وأدان البيان استمرار استهداف الطواقم الإغاثية التي تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، مطالباً الأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم وواضح إزاء هذه الجرائم. كما دعا إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف عدوانه المستمر على المدنيين والعاملين الإنسانيين في غزة
المكتب أكد على أن استمرار الاحتلال في استهداف الطواقم الإغاثية يمثل تحدياً للمجتمع الدولي ويضع العالم أمام اختبار حقيقي حول مدى التزامه بحماية القانون الدولي ومنع ارتكاب جرائم الحرب.
كما طالب بإجراء تحقيق دولي عاجل في هذه الجريمة، داعياً كافة المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني والطواقم الإنسانية العاملة في القطاع.
