أمر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتوسيع سياسة هدم منازل منفذي العمليات لتشمل العمليات التي لم تسفر عن سقوط قتلى، وفق ما أفادت به القناة السابعة الإسرائيلية، يوم الخميس.
وأصدر نتنياهو قراره استنادًا لتوصية مجلس الأمن القومي ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بأن يتم توسيع سياسة هدم المنازل لتشمل منفذي العمليات التي أدت لإصابات فقط، بدلاً من السياسة المتبعة حاليًا بهدم منازل منفذي العمليات التي أسفرت عن سقوط قتلى.
وبحسب القناة السابعة، يمثل هذا القرار تحولًا كبيرًا في سياسة كانت متبعة لسنوات، وهو يستند إلى رأي مجلس الأمن القومي بأن من الممكن هدم المنازل حتى في الحالات التي لم تسفر فيها العمليات عن قتلى، ما دام وقعَت إصابات بدرجات متفاوتة الخطورة، خاصة في ما يُوصف بـ”الهجمات الخطيرة”.
ومن المقرر أن تُدرس كل حالة على حدة، ويتم رفعها لاحقًا إلى المستويين العسكري والسياسي للمصادقة عليها.
ويأتي القرار في أعقاب عمل دام أكثر من عام داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ضغوط من أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أبرزهم النائب عميت هاليفي من حزب “الليكود”، الذي بادر قبل عام لعقد جلسة خاصة في اللجنة بالتعاون مع منظمة “بتسالمو”، تخللها دعوة عدد من أعضاء الكنيست، ومنهم رئيس اللجنة يولي إدلشتاين، إلى توسيع نطاق سياسة الهدم لتشمل منفّذي العمليات التي لم توقع قتلى.
وكان قد صدر مؤخرًا أمرٌ بهدم منزل جعفر منى، من مدينة نابلس، على خلفية تنفيذه هجومًا بعبوة ناسفة في تل أبيب خلال شهر آب/أغسطس الماضي، أدى لإصابة إسرائيلي بجروح متوسطة. ووفق الادعاء الإسرائيلي، فقد أظهرت التحقيقات أن الهجوم تم بتوجيه من قيادة حركة حماس في تركيا، واعتُقل على إثره ثمانية أشخاص يشتبه في ضلوعهم في البنية التنظيمية ذات الصلة.
كما أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في شهر آذار/مارس حكمًا يجيز هدم منزل خالد عبد الفتاح المحتسب من بيت حنينا في القدس، على خلفية تنفيذه عملية في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفرت عن إصابة شرطيين إسرائيليين، أحدهما حالته خطيرة والآخر طفيفة.
