أعربت اللجنة المشتركة للاجئين عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد مستقبل آلاف الطلبة الفلسطينيين، ويستهدف دور الوكالة الأممية وتفويضها.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن القرار “الإسرائيلي” يُشكّل اعتداءً سافرًا على المؤسسات الدولية، ويأتي في سياق سياسة ممنهجة لتصفية قضية اللاجئين، وتفريغ المدينة المقدسة من أي حضور فلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: “نحذر من التبعات الخطيرة لهذه السياسة العدوانية، ونؤكد أن استمرار استهداف وكالة الأونروا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، وتعميق معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم”.
وطالبت اللجنة المشتركة للاجئين بضرورة تدخل فوري من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف القرار “الإسرائيلي”، وضمان حماية منشآت الأونروا وموظفيها، بما يضمن استمرار الوكالة في تقديم خدماتها التعليمية والإنسانية دون أي عرقلة أو تهديد.
كما شددت على أهمية فتح المعابر بشكل عاجل لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، داعية إلى أن تتولى الأونروا الإشراف الكامل على عملية التوزيع، باعتبارها الجهة الدولية المختصة والمؤهلة لذلك بحكم خبرتها وبُنيتها المؤسسية.
ودعت اللجنة إلى تحرك فلسطيني رسمي وشعبي واسع لمواجهة السياسات العنصرية التي تستهدف حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها الحق في التعليم والخدمات الأساسية.
وأكّدت على ضرورة توفير دعم شعبي ومؤسساتي شامل للأونروا، مجددةً تمسكها بتفويض الوكالة الأممي، حتى تحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن هذا التصعيد “الإسرائيلي” يُشكّل استهدافًا مباشرًا للحقوق الوطنية والإنسانية للشعب الفلسطيني، داعية إلى وحدة الصف والموقف الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان المتواصل على وجوده وحقوقه.
