أكدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية، عقب اجتماعها في أنطاليا بتركيا، الجمعة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء التهجير القسري، ورفض استخدام المساعدات كسلاح، ودعت إلى توحيد غزة والضفة تحت حكم السلطة الفلسطينية.
وانعقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة، لمناقشة التطورات المقلقة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد ركز الاجتماع على استعراض الأوضاع الإنسانية والسياسية، وسبل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة دون عوائق.
وشددت اللجنة على أنّ حل الدولتين، المقبول دوليًا، هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، محذرة من أنّ تجاهل هذا الحل يعزز التطرف والعنف ويزيد مخاطر تكرار الحروب مستقبلًا.
وأدانت عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن ارتقاء عدد كبير من المدنيين، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن “تجويع الفلسطينيين في غزة غير مقبول بأي مبرر”. كما رفضت التهجير القسري لسكان القطاع، مشيرة إلى أن تحويل غزة إلى مكان غير صالح للعيش ليس “هجرة طوعية” بل انتهاك خطير.
ودعت اللجنة إلى توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية، بما فيها القدس، تحت حكم السلطة الفلسطينية، كخطوة لتعزيز الاستقرار. وأكدت أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمر بأسوأ مراحله منذ عقود، ما يقوّض جهود السلام، مطالبة الأطراف المعنية بالانخراط في مفاوضات واقعية، والمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في دعم حل سياسي عادل.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في غزة دون عوائق، لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان.
وضمّت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وزراء خارجية فلسطين والأردن والسعودية ومصر وقطر والبحرين وتركيا واندونيسيا، ونيجيريا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقد حضر الاجتماع أيضًا ممثلون عن إيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا، والصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة.
