أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت ما يزيد على 1398 دونمًا من أراضي المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، في إطار سياسة استعمارية متصاعدة تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة.
وأوضحت المحافظة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن هذه السياسة تمثل اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرارين 242 و2334، اللذين يشددان على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن قرارات الاستيلاء الصادرة عن سلطات الاحتلال جاءت تحت ذرائع متعددة، أبرزها توسعة الشوارع الاستعمارية مثل شارع رقم “45”، وتوسيع مستعمرات قائمة كـ”جفعات بنيامين”، أو شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية كما حدث في “بني آدم”.
كما كشفت المحافظة عن مشاريع بنى تحتية استعمارية يتم تنفيذها في قلب الأحياء الفلسطينية، مثل وادي الجوز، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وقلنديا، ضمن سياسة تهدف إلى تكريس واقع استعماري جديد يخدم مشروع “القدس الكبرى”.
وشددت المحافظة أن سبعة مخططات استيطانية جديدة تم الإعلان عنها مؤخرًا، تعكس إصرار الاحتلال على تهويد المدينة وفرض واقع ديموغرافي قسري من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية، وإجبار السكان على مغادرتها، كما يحدث في حي الشيخ جراح، حيث تخطط سلطات الاحتلال لإقامة مستعمرة “نحلات شمعون” على حساب سكان الحي، رغم تمتعهم بوضع “المستأجر المحمي” بموجب القانون الأردني الساري في القدس الشرقية.
وحذّرت محافظة القدس من خطورة مشروع “القدس الكبرى”، الذي تسعى حكومة الاحتلال من خلاله إلى ضم 223 كيلومترًا مربعًا من أراضي الضفة الغربية إلى بلدية الاحتلال في القدس، بما يشمل 14 مستعمرة موزعة على ثلاثة تجمعات ضخمة، تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، ومحاصرة القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
كما نبهت إلى الدور المتزايد الذي تلعبه بلدية الاحتلال في تنفيذ هذه المشاريع، لا سيما داخل الأحياء الفلسطينية، الأمر الذي يعكس تورطًا مباشرًا للمؤسسات الرسمية الإسرائيلية في فرض سياسات التهويد وتغيير الطابع العربي الفلسطيني للمدينة.
وختمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن هذه الممارسات تُعد جزءًا من سياسة ممنهجة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المقدسة وتصفية الوجود الفلسطيني فيها، داعية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوات فعلية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية السكان من سياسات التهجير القسري، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
