قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، مساء يوم الخميس، إنّ “قيادة حركة حماس وفصائل المقاومةِ، حرصت على وقف العدوان الهمجي وحرب الإبادة على قطاع غزة، وعمِلنا على مدى أكثرَ من عام ونصف من المفاوضات المُضنية لتحقيق هذا الهدف حتى وصلنا لاتفاق السابع عشر من يناير بمراحله الثلاث”.
وأشار الحية في كلمةٍ له، إلى أنّ الحركة والفصائل الفلسطينية أوفت بالتزاماتها كافة في إطار هذا الاتفاق، غير أنّ نتنياهو وحكومته انقلبا على الاتفاق قُبيل استكمال المرحلة الأولى منه، واستأنف ارتكاب أبشع الجرائم وأصناف الإبادة الجماعية، عبر القتل والهدم والتجويع.
وأوضح: “الوسطاء عادوا للتواصل معنا لإيجاد مخرج من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومته، وقد وافقنا على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعتنا بأنّ نتنياهو يصرُّ على استمرار الحرب والعدوانِ لحماية مستقبلِه السياسي، الأمر الذي تأكد بعدما رفض نتنياهو مقترحَ الوسطاء الذي وافقنا عليه”.
وبين الحية أنّ رد نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترح يحمل شروطاً تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة.
وأكد الحية على استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، بحيث يتم إطلاق سراحِ جميعِ الأسرى لدى المقاومة، وعدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقابل الوقف التام للحرب على شعبِنا، والانسحابِ الكامل من القطاع، مع بدء الإعمارِ وإنهاء الحصار.
ولفت إلى أنّ الاتفاقات الجزئية يستعملها نتنياهو وحكومته غطاءً لأجندته السياسية، القائمةِ على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحيةَ بأسراه جميعاً، ولن نكون جزءاً من تمرير هذه السياسة.
وشدد الحية على أنّ المقاومةَ وسلاحَها مرتبط بوجود الاحتلال، وهي حق طبيعي لشعبنا وكلِ الشعوب الواقعةِ تحتَ الاحتلال.
وأضاف: “نرحب بموقف السيد “آدم بولر” المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي “ترامب”، بإنهاء ملفِ الأسرى والحربِ معاً، والذي يتقاطع مع موقفِ الحركة بالاستعداد للتوصلِ لاتفاقية شاملة حول تبادلِ الأسرى رزمة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحابِ الاحتلال من قطاع غزة وإعادةِ الإعمار”.
وفي ختام حديثه طالب الحية المجتمعَ الدوليَ بالتدخلِ الفوري وممارسةِ الضغوطِ اللازمة، لإنهاء الحصارِ الظالم على شعبِنا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتعرض أكثرُ من مليوني إنسان للإبادة بالتجويع، وجميعِ مستلزمات الحياة الإنسانية، التي تُعتبر حقاً مشروعاً، ومكفولاً وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون قيد أو شرط.
