حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من بدء تفشي المجاعة في قطاع غزة، في ظلّ استمرار الحصار الشامل الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ 45 يومًا، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ “طواقمه العاملة في قطاع غزة بدأت برصد مؤشرات خطيرة تنذر بدخول السكان حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد يوشك أن ينتقل إلى مستوى المجاعة، إذ تسبّب الحصار الإسرائيلي بنقص حاد ومستمر في الغذاء الأساسي الضروري للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الحبوب والبروتينات والدهون، إلى جانب تعطيل وتدمير ما تبقى من البنية التحتية الزراعية والغذائية من خلال القصف والاحتلال العسكري المباشر، علاوة على اضطرار السكان لبيع بعض من ممتلكاتهم الأساسية من أجل توفير الغذاء، ما يشي ببدء انهيار آليات التكيّف لديهم”.
وذكر أنّ “العائلات في قطاع غزة اضطرت إلى تقليص الوجبات اليومية للحد الأدنى، ما أدّى إلى نقص واضح في أوزان السكان الذين بات معظمهم يعتمد على نحو شبه كامل على المعلّبات القليلة المتوفرة، في ظل غياب الغذاء الطازج والمغذي، واعتماد العائلات في توفير وجبة الطعام اليومية على التكايا الخيرية، التي صعّد الجيش الإسرائيلي من وتيرة استهدافها بالقصف الجوي في الأسابيع الأخيرة، في إصرار على حرمان السكّان من حقهم حتى في الحصول على الحد الأدنى من الطعام”.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ “قوات الاحتلال استهدفت عمدًا أكثر من 37 مركزًا لتوزيع المساعدات و28 تكية طعام، في سياق سياسة منهجية لتجويع المدنيين ومفاقمة معاناتهم، ويتجلى ذلك بوضوح في مشاهد الفلسطينيين الذين يضطرون للاصطفاف في طوابير طويلة قرب هذه المرافق، أملاً في الحصول على وجبة بسيطة من الأرز أو الحساء، وهي مشاهد غير مسبوقة في قطاع غزة، وتعكس مستوى الانهيار الإنساني الناجم عن الحصار والاستهداف المتعمد لمصادر البقاء الأساسية”.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ “فريقه الميداني، الذي يواجه الظروف الإنسانية القاسية نفسها التي يعانيها السكان، أجرى جولات ميدانية وثّق خلالها فقدان الخبز بشكل شبه تام من الأسواق نتيجة توقف جميع المخابز العاملة في قطاع غزة عن العمل، وانعدام وجود مختلف أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء سواء الطازجة أو المجمدة، إلى جانب وجود كميات قليلة من الخضراوات التي تباع بأسعار باهظة لا يستطيع معظم السكان تأمينها، خاصة بعد 18 شهرًا من تعطّل أعمالهم وتوقف مصادر دخلهم، ما يعمّق من أزمة الأمن الغذائي ويهدد بحدوث مجاعة وشيكة”.
وشدّد على أنّ “جريمة التجويع التي تنفذها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة تعد واحدة من أكثر صور الإبادة الجماعية قسوةً وتجريدًا للكرامة الإنسانية، إذ لا تقتصر على حرمان المدنيين من الغذاء، بل تهدف إلى القضاء على قدرتهم على البقاء، عبر تدمير سبل العيش، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف مصادر الإنتاج، وتعطيل سلاسل الإمداد”.
ونبّه إلى أنّ “الآثار الأكثر فتكًا لهذه السياسة تصيب النساء والأطفال الذين يشكّلون أكثر من ثلثي سكان القطاع، إذ يُواجه الأطفال خطر الموت البطيء نتيجة سوء التغذية الحاد، ونقص المناعة، وتأخر النمو، في ظل غياب الغذاء والرعاية الصحية. كما تتعرض النساء الحوامل والمرضعات لمخاطر جسيمة تهدد حياتهن وحياة أطفالهن نتيجة انعدام التغذية الأساسية وانهيار النظام الصحي”.
وأشار إلى أنّ “أكثر من مليون طفل في قطاع غزة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل انعدام الغذاء، وانهيار شبه تام للبنية التحتية الصحية، ونقص حاد في المياه الصالحة للشرب، وحرمان كامل من أبسط شروط الحياة الكريمة”.
ولفت إلى أنّ “تداعيات هذه السياسة لا تقتصر على الحاضر فحسب، بل تمتد لتقويض مستقبل الفلسطينيين كجماعة وطنية، من خلال إنتاج جيل مهدد بالإعاقات الجسدية والنفسية والمعرفية طويلة الأمد، وهو ما يُظهر بوضوح النية التدميرية التي تُميّز جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي”.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن “2.3 مليون إنسان مشردين حاليًا داخل القطاع المحاصر، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار القصف اليومي والمجازر الإسرائيلية التي تطال المدنيين والمرافق الحيوية، ما يجعل من خطر المجاعة كارثة وشيكة ما لم يتم التحرك بشكل فوري”.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة عن تفاقم المجاعة في قطاع غزة، والتي نتجت عن ارتكاب إسرائيل لجريمة التجويع واستخدامها كوسيلة منهجية لتنفيذ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كجماعة”.
وحذر من أنّ “الأزمة بلغت مستويات كارثية تقترب من نقطة اللاعودة، مع توقعات بحدوث وفيات يومية بسبب نقص الغذاء وضعف المناعة، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات وتدمير البنية التحتية الأساسية، دون تدخل دولي فعّال لوقف هذا الانهيار الإنساني المتسارع”، مشددًا على “ضرورة محاسبة إسرائيل لاستخدامها التجويع كسلاح ضد المدنيين، باعتباره جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وخرقًا جسيمًا لالتزاماتها كقوة احتلال، فضلًا عن كونه جزءًا من نمط أشمل يهدف إلى تدمير الجماعة الفلسطينية كليًا أو جزئيًا، ما يرقى إلى جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل والفوري لإنهاء الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الغذائية والطبية بشكل آمن ومنتظم، لإنقاذ السكان من المجاعة الوشيكة التي بدأت مقدماتها تضرب أسس الحياة الكريمة وتشكّل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف سياسات القتل البطيء والتهجير القسري التي تُمارس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك تفعيل استجابة إنسانية عاجلة وشاملة، لتوفير الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى المؤقت والملائم، والخدمات الصحية والمياه والغذاء.
