قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغّر “الكابينت”، الوزير زئيف إلكين، اليوم الأحد، 27 إبريل 2025، إنه “سيأتي وقت قد نضطر فيه لإدخال الغذاء والمياه إلى غزة “.
وأضاف إلكين في تصريحات صحفية، أنه لا حاجة لفرض أي شيئ على رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، موضحًا أنه تم الاتفاق معه على نموذج واضح أُقرّ في الكابينت، وأساسه هو ألا يكون ل حماس أي علاقة بالمساعدات.
وتابع، “إسرائيل مستعدة لوقف القتال فورًا مقابل إطلاق سراح الأسرى، بشرط أن يكون بالإمكان استئناف القتال لاحقًا أو التوصل إلى اتفاق تتنحى فيه حماس من الحكم ويتم نزع سلاحها، لكن حماس غير مستعدة لذلك”. وفق قوله
يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية من دخول قطاع غزة منذ 2 مارس الماضي.
تأتي تصريحات الوزير زئيف إلكين وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي دخل شهوره المتقدمة دون تحقيق الأهداف التي أعلنها الاحتلال، وعلى رأسها إسقاط حكم حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.
في ظل الحصار الخانق المفروض على غزة والتدهور الإنساني الكبير، تزايدت الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات أساسية كالغذاء والمياه. ومع ذلك، تصر إسرائيل على التحكم الكامل بآلية توزيع هذه المساعدات، بحيث لا تكون لحركة حماس أي دور مباشر أو غير مباشر في إدارتها.
فيما يخص وقف القتال، تحاول إسرائيل الربط بين الهدنة المؤقتة وقضية الأسرى، إذ تعرض وقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولكن وفق شروط تتيح لها العودة إلى القتال لاحقاً أو التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء حكم حماس ونزع سلاحها — وهي شروط ترفضها الحركة حتى الآن.
هذه التطورات تكشف حجم التعقيدات السياسية والعسكرية في المفاوضات الجارية بوساطات إقليمية ودولية، مع استمرار معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة المحاصر.
