أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد مُنع من الإعلان عن أيّة طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف في قضية المحكمة بشأن فلسطين، بعد أن أمر القضاة بإبقاء هذه الطلبات سرّية.
وأضافت الصحيفة، في تقرير نُشر مساء أمس الإثنين، أن هذا الأمر صدر خلال الشهر الحاليّ “خلف أبواب مغلقة، ويُفهم منه أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية أبلغوا المدعي العام كريم خان، بأنه لم يعد بإمكانه إصدار بيانات علنية تشير إلى وجود طلباته لمذكرات التوقيف أو نيته السعي للحصول عليها.
يأتي هذا بينما يستعد خان لتقديم جولة جديدة من الطلبات ضد إسرائيليين مشتبه بأنهم على صلة “بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد خان قد نجح بالفعل باستصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. كما تم الحصول على مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحماس، لكنها سُحبت بعد تأكيد استشهاده.
ويأتي القرار الأخير، الذي يفرض قيودًا على خان، وسط توترات بين المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية بشأن “طريقة تعامله مع تحقيق فلسطين وعدة قضايا أخرى أعلن فيها علنًا عن قراره السعي وراء مذكرات توقيف، وهو ما يُعد خروجًا عن نهج سلفه الأكثر تحفظًا”، بحسب ما أفادت به “الغارديان”.
وفي الأشهر الأخيرة، صرّح خان بأنه قدم طلبات للحصول على مذكرات توقيف ضد القائد العسكري لميانمار، وزعيم طالبان الأعلى، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، لكنه لم يحصل عليها بعد. كما أشار خلال اجتماع في الأمم المتحدة إلى نيته طلب مذكرات توقيف بحق أشخاص متهمين بارتكاب فظائع في إقليم غرب دارفور السوداني.
وجاءت هذه السلسلة من الإعلانات بينما كان خان يواجه خطر فرض عقوبات اقتصادية أمريكية عليه، والتي تم فرضها بالفعل في شباط/ فبراير، في أعقاب اتهامات “بسوء السلوك الجنسي من أحد أعضاء طاقمه”. فيما نفى خان هذه الاتهامات، التي يحقق فيها الآن محققون خارجيون.
ووفقًا لـ”الغارديان”، فإن التصريحات العلنية التي أدلى بها خان أثارت استياء قضاة المحكمة وموظفي مكتب الادعاء، بسبب القلق من أن “تصرفاته تبتعد عن الممارسات المعتادة وتضع ضغطًا على القضاة الذين ينظرون في الطلبات”.
وفي أمرهم السرّي في قضية فلسطين، حظر القضاة أية “دعاية حتى لو كانت تشير إلى تقديم طلبات مذكرات توقيف، وأمروا خان بعدم الكشف عن أي طلبات قادمة ما لم يحصل على إذن منهم”.
وبحسب الصحيفة، فقد أصدرت هيئة قضائية منفصلة في المحكمة الجنائية الدولية أمرًا مشابهًا في قضية أخرى واحدة على الأقل، في إشارة إلى حملة أوسع لتقييد نهج خان.
