أعلنت الحكومة السويسرية حظر حركة حماس ومجموعات مرتبطة بها، على أن يدخل القانون الجديد في هذا الشأن حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 أيار/ مايو المقبل. وجاء قرار الحكومة السويسرية، أمس الأربعاء، بعد تصويت برلماني في هذا الاتجاه في أواخر عام 2024.
وتأتي هذه الخطوة، التي أعلن عنها مساء أمس الأربعاء، عقب إجراء مماثل في ألمانيا المجاورة، التي حظرت الحركة بعد أقل من شهر من عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول، أكتوبر 2023.
ويقضي الحظر السويسري بمنع جميع أنشطة حماس ودعمها، كما يسمح للسلطات بفرض حظر دخول وعمليات طرد إلى خارج البلاد. وذكر مسؤولون أن الإجراء يهدف أيضا إلى حظر حماس من استخدام سويسرا كمركز مالي.
من جانبها، قالت حركة حماس إن قرار سويسرا بحظر الحركة “انحياز خطير للاحتلال وتنكّر لالتزاماتها القانونية والإنسانية”.
وأضافت الحركة، في بيان صباح اليوم الخميس، أن” التزامات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها سويسرا، توجب تحرّكًا عاجلًا لوقف الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، التي تنتهكها حكومة نتنياهو الإرهابية يوميًا، لا التضييق على شعبنا.
وقالت حماس: “نأسف لأن تأتي خطوة حظر الحركة من دولةٍ عُرفت تاريخيًا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني، ونعتبر القرار انحيازًا مستهجنًا ضد شعبنا الفلسطيني، وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، لا سيما في ظلّ حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة”.
وطالبت حماس، في بيانها، الحكومة السويسرية بالتراجع عن “هذا القرار الجائر وغير المبرر، والانحياز إلى العدالة، ومساندة كفاح شعبنا الفلسطيني العادل لإنهاء الاحتلال، ونيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس”.
