أكد تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن عنف وإرهاب المستوطنين يتصاعد منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وبالتزامن مع زيارته القريبة للمنطقة.
وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر يوم السبت، أنه منذ فوز ترامب في السابع من نوفمبر الماضي، في انتخابات الرئاسة الأميركية ، تصاعدت اعتداءات المستوطنين، خاصة أن “ترامب” ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 ، الذي أصدره سلفه جو بايدن في الاول من شباط 2024 . وفرض بموجبه عقوبات على كيانات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبين أن خطوة الرئيس اترامب هذه دلالاتها خطيرة ، وخطيرة كذلك قراراته بتعيين مايك هاكابي، المؤيد للاستيطان لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى “إسرائيل”، والذي زار الاسبوع الماضي مستوطنة “شيلو” برفقة زوجته والتقى فيها رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس.
وأعلن هاكابي خلال جولته في المزرعة التي تتواجد فيها 5 بقرات حمراوات أن وجودها في البلاد يعتبر إشارة إلهية إلى قرب بناء “المعبد الثالث” مكان المسجد الأقصى وظهور المسيح المنتظر.
ويلفت التقرير لترشيح عضو الكونغرس ، الجمهورية إليز ستيفانيك سفيرةً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ، التي تتحدث عن ” الحق التوراتي لإسرائيل”، في الضفة الغربية ، وتصف التصويت ضد “إسرائيل” في الأمم المتحدة بأنه دليل على ” فساد المنظمة المعادي للسامية “.
وأفاد بأن قرقر رفع العقوبات الذي أصدره “ترامب”، شمل كيانات استيطانية كما شمل أفراداً مارسوا إرهابًا منظماً ضد الفلسطينيين، واستهدفوهم بأرواحهم وممتلكاتهم .
وفي الصدارة تأتي منظمة ” هاشومير يوش ”، التي اعلنت الادارة الاميركية السابقة في 28 آب من العام الماضي فرض عقوبات عليها، وذلك لدورها في الأنشطة الإرهابية التي ترتكبها مجموعات المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة.
وحسب التقرير، فإن تلك العقوبات جاءت على خلفية هجوم إرهابي للمستوطنين على قرية ” جيت ” في محافظة قلقيلية ، نفذته عناصر مجموعة “هاشومير يوش” مع مستوطنين آخرين ، أحرقوا فيه منازل وقتلوا فلسطينياً رمياً بالرصاص .
ولفت إلى أنه طوال سنوات عمل المنظمة كان لها دور خطير في مصادرة أراضي الفلسطينيين وطردهم منها ، خاصة وأنها تركز على المناطق الرعوية والزراعية .
وفي أجواء الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة تصاعد نشاط المنظمة التي تحظى بدعم الحكومة وجهات سياسية مختلفة في “إسرائيل”، مع العلم أن الميزانية السنوية لهذه المنظمة الارهابية تقدر بملايين الشواقل، وفق التقرير.
ويبين أيضاً أن 60% منها من الميزانية العامة الإسرائيلية، بينما تأتي البقية من تبرعات داخلية وخارجية بما فيها تبرعات من داخل الولايات المتحدة الأميركية.
ووفقاً لمصادر حركة “السلام الآن”، تتلقى الجمعية تمويلاً سنوياً يتراوح بين 3 إلى 4 ملايين شيقل تُستخدم في دفع الرواتب وتمويل الاعتداءات الجماعية على الفلسطينيين، من الصندوق المركزي لـ”إسرائيل”، ومقره نيويورك، هذا إلى جانب مخصصات سنوية من وزارة الزراعة ووزارة النقب والجليل وغيرهما من الوزارات.
ويشدد التقرير على أن هذه المنظمة هي المحرك الرئيسي لعنف المستوطنين، ويسجل في ملفها الإرهابي أنها من خلال مجموعة من المستوطنين يرتدون سترات تحمل شعارها هجروا جميع سكان خربة زانوتا الذين يبلغ عددهم 250 ، وهي قرية فلسطينية في جنوب تلال الخليل.
وتعمل منظمة “ أمانا ” بشكل غير قانوني وتلعب دوراً رئيسياً في إقامة بؤر استيطانية زراعية غير قانونية وتستولي على الأراضي التي يملكها فلسطينيون باستخدام وثائق مزورة.
ويلفت التقرير لاحتفاء اليمين المتطرف والفاشي الحاكم في “اسرائيل”، بقرار الرئيس ترامب رفع العقوبات تلك عن المستوطنين المستهدفين، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش “بتسلئيل سموتريتش”.
وبحسب التقرير، فإن تداعيات سياسة رفع العقوبات عن كيانات استيطانية وارهابية وعن مستوطنين ارهابيين، واضحة، اعتبرتها عديد منظمات حقوق الانسان وأوساط إعلامية إسرائيلية وأخرى أجنبية، بأنها رخصة لهذه الكيانات وهؤلاء المستوطنين لمواصلة الإرهاب، ضد المواطنين الفلسطينيين ليس في المناطق المصنفة ( ج ) وحسب بل وفي معظم مناطق الضفة الغربية.
