وافق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، مساء الأحد، على خطة جديدة تقضي ببناء جدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في أعقاب محاولتين فاشلتين لتسلل أجانب، خلال الأيام الأخيرة. وتشمل الخطة إنشاء منظومة متكاملة من التحصينات والمراقبة بهدف تعزيز السيطرة العسكرية على منطقة غور الأردن، بحسب ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية.
وسيبدأ تنفيذ المشروع في مرحلتين أساسيتين، الأولى تمتد من السياج الحدودي وصولًا إلى نهر الأردن، والثانية بين ما يسمى “الحاجز الأصفر” و”الحاجز الأحمر”، على أن تتضمن هذه المرحلة إقامة سياج فعلي مزوّد بأجهزة استشعار، وأنظمة إنذار متطورة، ونقاط تفتيش عسكرية.
ووفق ما ورد، ترافق هذه الخطوة عمليات موازية لـ”تعزيز التواجد الإسرائيلي في المنطقة” من خلال إقامة نقاط عسكرية، ومعسكرات تدريب ومزارع زراعية، في إطار “استراتيجية متكاملة لبسط النفوذ الإسرائيلي في المنطقة”.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، معلقًا على القرار: “إنها خطوة استراتيجية ستسهم في تعزيز الأمن القومي للدولة”، وفق تعبيره.
وقال كاتس إن “إقامة سياج أمني على طول الحدود الإسرائيلية الأردنية… خطوة استراتيجية حاسمة ضد محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية أخرى”، بحسب تعبيره.
وأضاف أن “هذه خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز الأمن القومي، وتعزيز قبضتنا على غور الأردن، وضمان سيادة إسرائيل لسنوات قادمة – وتوجيه ضربة لجهود إيران لتحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية”.
ومن المتوقع أن تستغرق مدة البناء، التي تبلغ قيمتها 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار) ثلاث سنوات، وستجمع بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متقدمة ووحدات عسكرية متنقلة وبنية تحتية للقيادة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن “تعزيز الحدود من شأنه ردع الجهود الإيرانية لتهريب الأسلحة إلى إسرائيل وإنشاء جبهة إرهابية جديدة عبر الأردن”، وفق زعمهم.
وتشير تفاصيل الخطة، التي صاغتها وزارة الجيش بالتعاون مع هيئة الأركان، إلى أن الجدار سيمتد على مسافة تقارب 425 كيلومترًا، من جنوب الجولان السوري المحتل وحتى المناطق الشمالية من مدينة إيلات. وتقوم المنظومة الدفاعية على عدة طبقات، تشمل بنى تحتية مادية، وسائل مراقبة واستخبارات، مراكز قيادة وتحكم، إضافة إلى انتشار قوات عسكرية خفيفة ومرنة تتكيف مع التهديدات الميدانية المتغيرة.
ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الإنشائية في حزيران/يونيو، بطول 80 كيلومترًا في القسمين المذكورين، بينما تواصل وزارة الجيش التخطيط لباقي مراحل المشروع، إلى جانب بلورة رؤية أمنية شاملة لطبيعة الحماية المطلوبة على طول الحدود الأردنية.
وحاليًا، يوجد سياج شبكي قديم مُجهّز بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود، وتحديدًا تلك التي تمتد على طول الضفة الغربية، أما الأجزاء الأخرى، فهي مُجهّزة فقط بالأسلاك الشائكة.
