اقتحم آلاف الفلسطينيين المدنيين، عصر الثلاثاء، مركز “توزيع المساعدات” الذي أنشأه الاحتلال في رفح جنوبي القطاع، ما أدّى لانسحاب طواقم منظمة غزة الإنسانية، المسؤولة عن عملية التوزيع، وسط إطلاق نارٍ في المكان. بينما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن “عملية توزيع المساعدات فشلت فشلاً ذريعًا” في أول أيام تنفيذ الخطة الإسرائيلية المرفوضة دوليًا.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عناصر الشركة الأمنية الأميركية أطلقوا النار في الهواء لتفريق مواطنين في مراكز التوزيع. وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”، فقد تم استدعاء قوة من الجيش الإسرائيلي لـ”إنقاذ” موظفي الشركة الأميركية الذين انسحبوا من الموقع، فيما ادّعت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم الاستيلاء على معدات تابعة للشركة الأميركية في المركز. كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إنه “تم الاستيلاء على المساعدات والمعدات والطاولات والكراسي وكل شيء وجده الناس في الموقع”.
في المقابل، قالت جهات في الشركة الأميركية المسؤولة عن تشغيل المركز إن “نحو 100 فلسطيني اقتحموا المركز في نهاية اليوم، وكان هذا السيناريو متوقعًا وقد تم التدريب عليه مسبقًا”، وأضافت أنه “تم السماح للجمهور بأخذ بقايا الإمدادات اليومية المتبقية داخل المركز لتجنب وقوع إصابات”، مؤكدة أنه “تم إطلاق النار في الهواء لأغراض ردع، ومن المقرر استئناف التوزيع غدًا”.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن “مشروع الاحتلال لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى “المناطق العازلة” قد فشل فشلًا ذريعًا، بعدما اندفع آلاف الجائعين، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل”.
وأكّد المكتب، في بيان، أن “قوات الاحتلال قامت بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال”.
وتابع المكتب الحكومي: “ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدًا، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف”، مضيفًا أنّ إقامة “غيتوهات عازلة لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تُجسّد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مُسيّسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري”.
وفي بيانه، حمّل المكتب الحكومي الاحتلال كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، وأدان استخدام المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، اليوم، بدء تشغيل مركزين لتوزيع المساعدات في منطقة تل السلطان ومحور “موراغ” في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن “الافتتاح التدريجي” لأربعة مراكز أُنشئت خلال الأسابيع الماضية.
يأتي ذلك في إطار ما يعرف بـ”الآلية الأميركية -الإسرائيلية” الجديدة لتوزيع المساعدات، والتي تشرف عليها شركات ومؤسسات أميركية خاصة مرتبطة بـ”إسرائيل”، في خطة يُراد منها تحقيق أهداف عسكرية وتهجير كامل السكان من شمال القطاع نحو جنوبه.
بدورها، جدّدت الأمم المتحدة انتقاداتها للمخطط؛ حيث قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه، في مؤتمر صحافي من جنيف اليوم الثلاثاء، إن عمل منظمة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة “ليس إلا تشتيتًا للانتباه عما هو مطلوب بالفعل”، مشددًا على أن المطلوب هو “فتح جميع المعابر إلى غزة، والمزيد من الموافقات الإسرائيلية على إدخال الإمدادات الطارئة”.
وأوضح لايركه أن الأمم المتحدة “لا تشارك في هذا النهج للأسباب التي سبق توضيحها”، مشيرًا إلى أن ما يُسمح بدخوله “لا يلبّي الاحتياجات الفعلية”. كما دعا إلى “إنهاء القيود الإسرائيلية المفروضة على نوعية المساعدات”.
من جانبه، قال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، في حديث لـ”التلفزيون العربي”، إن “إسرائيل لا تزال تشترط عدم وصول المساعدات إلى شمالي قطاع غزة. وما دخل من مساعدات هو نقطة في بحر الاحتياج بقطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية من قطاع غزة، عن حدوث حالة اعتقال من محيط مركز توزيع المساعدات، الذي عمل لوقت قصير.
