أعلن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، في تصريح رسمي اليوم الأربعاء، أن أربعة أسرى فلسطينيين يحملون “الجنسية الإسرائيلية”سيتم ترحيلهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية وسحب “مواطنتهم”، بذريعة تلقيهم مخصصات مالية من السلطة، مؤكدًا أن إجراءات الترحيل وصلت “مراحل متقدمة”.
وقال كاتس إن إجراءات الترحيل تستند إلى “قانون جديد ينص على نزع الجنسية عن كل من تثبت إدانته قضائيًا بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عملية ضد أهداف إسرائيلية”.
وأضاف كاتس خلال اجتماع مغلق للجنة الأمن البرلمانية: “كل من اختار أن يسلك طريق العنف والتحريض سيدفع الثمن كاملًا؛ وستُسحب جنسيته وسيُطرد من البلاد”، مشيرًا إلى أن القانون، الذي بادر بطرحه عضو الكنيست أوفير كاتس رئيس الائتلاف الحكومي، دخل حيز التنفيذ الفعلي بعد تعثر دام قرابة عامين.
يشار إلى أن مشروع القانون هذا هو ليس قانونًا منفصلًا وإنما تعديل على قانون “المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل”، وتمت المصادقة عليه في 15 شباط/فبراير العام 2023، وأيده 95 عضو كنيست وعارضه 10 أعضاء كنيست.
وحسب هذا التعديل، فإن بإمكان وزير الداخلية التوجه إلى المحكمة بطلب سحب المواطنة أو تصريح بالإقامة الدائمة من مقدسيين من شخص أدين بتنفيذ عملية، أو بتلقي مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية؛ ففي نص القانون ورد: “بعد أن ينهي المخرب عقوبته بالسجن، يُطرد إلى مناطق السلطة الفلسطينية”.
وعقب الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلون عن وزارتي الأمن والداخلية، وجّه كاتس أوامر مباشرة للأجهزة المعنية بتزويد وزارة الداخلية بالمعطيات اللازمة لبدء تنفيذ القانون فورًا.
ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الجيش، فإن الأجهزة المختصة تُعِد حاليًا ملفات قانونية ضد “مئات الحالات الإضافية” لأشخاص يشتبه بتلقيهم “مخصصات مالية” من جهات فلسطينية مقابل تنفيذ “هجمات أو تقديم دعم لمنفذيها”، ما قد يؤدي إلى سحب الجنسية منهم وترحيلهم خارج البلاد.