كشفت صحيفة “هآرتس” أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عقد جلسة سرّيّة في مكتبه قبل نحو عشرة أيام، وجّه خلالها تعليمات مباشرة لقادة المدن في الشرطة بضرورة اتخاذ خطوات صارمة ضد استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في البلدات العربية والمدن الساحلية، واصفًا الأصوات الصادرة من المساجد بأنها “ضجيج مزعج” يجب كبحه فورًا.
وخلال الاجتماع، الذي تم بغياب المفتش العام للشرطة داني ليفي وحضور كبار الضباط وسكرتير بن غفير الأمني سامي مارسيانو، عبّر بن غفير عن استيائه الشديد من أداء الشرطة، قائلًا بلهجة حادة: “لقد عينتكم لتنفيذ سياستي”، وفق ما أوردته الصحيفة.
وبحسب “هآرتس”، امتدح بن غفير قائد المنطقة الوسطى يائير هزروني، الذي باشر بفرض غرامات مالية كبيرة على عدد من المساجد، منتقدًا في الوقت ذاته ما وصفه بـ”التراخي” من قبل بقية القيادات في تنفيذ الإجراءات العقابية.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التوجيهات تخالف صراحةً التفاهمات القانونية التي وقعها بن غفير سابقًا مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والتي تنص بشكل واضح على أن الوزير لا يملك صلاحية التدخل في العمليات التشغيلية للشرطة أو التأثير على قراراتها، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.
كما نقلت “هآرتس” عن مصادر شرطية قولها إن عددًا من الضباط أبدوا خشيتهم من أن تؤدي حملة الغرامات هذه إلى زيادة التوتر مع “المواطنين” العرب، وربما تشعل موجة من الاحتجاجات داخل البلدات العربية.
وتُظهر تفاصيل الاجتماع، بحسب الصحيفة، تصاعدًا في حدّة الخلاف بين بن غفير والمفتش العام للشرطة، حيث نادرًا ما يتم التواصل بين الطرفين، في مؤشر على توتر العلاقات بين القيادة السياسية والأمنية.
من جهته، أصدر مكتب بن غفير بيانًا رد فيه على الانتقادات، مؤكدًا أن الاجتماع جاء ردًا على استفسار تقدم به عضو كنيست بخصوص تقاعس الشرطة في التعامل مع ما وصفه بـ”الضوضاء الصادرة عن المساجد”، مشددًا على أن دور الوزير يفرض عليه التحقق من أداء الأجهزة الأمنية والتأكد من التزامها بالقانون. وأضاف البيان أن مشاركة المفوض العام في اجتماعات من هذا النوع “ليست إلزامية”، وأن الوزير يمارس صلاحياته بشكل معقول ويبذل جهودًا لتنفيذ مهامه.
وكان بن غفيرقد أصدر، نهاية العام 2024، أوامر لقيادة الشرطة الإسرائيلية بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن “المختلطة” التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة.
وفي عام 2016، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونًا ينص على منع رفع الأذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس والداخل، وأُسقط القرار بعد أن لقي ردة فعل كبيرة تمثلت برفض القرار والتلويح بالتصعيد.
