قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأحد، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضدّ الإسرائيلي يحزقيل موشيه (66 عامًا)، والفلسطيني جهاد وزوز (43 عامًا) من سكان القدس، بتهمة نقل مئات الأطنان من الأسمدة “ثنائية الاستخدام” إلى الضفة الغربية، خلال الحرب على قطاع غزة، لاستخدامها في تصنيع عبوات ناسفة، وفق الادّعاء الإسرائيلي.
وبحسب اللائحة، فإن موشيه، الذي يملك شركة لتوريد المواد الزراعية في مستوطنة بالضفة كان يزوّد شريكه وزوز بكميات كبيرة من نترات البوتاسيوم والكالسيوم والكبريت، وهي مواد يحظر نقلها من دون تصاريح خاصة، نظرًا لإمكانية استخدامها في تصنيع المتفجرات.
وجاء في اللائحة أن موشيه كان يُخفي وجهة الشحنات، عبر تسجيل عنوان في مستوطنة “غوش عتصيون” على وثائق النقل، بهدف تضليل قوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية. أما وزوز، فكان ينقل المواد إلى داخل الضفة الغربية باستخدام “شهادات إرسالية مزيفة”، ويوزعها على تجار فلسطينيين، دون إشراف يضمن استخدامها لأغراض زراعية فقط، ثم يعيد الأموال إلى موشيه.
وتزعم سلطات الاحتلال أن العلاقة بين المتهمين وشركائهم الفلسطينيين تعود إلى عام 2019، وكان يتم نقل شحنة واحدة على الأقل شهريًا. كما تشير اللائحة إلى أن عملية التهريب استمرت رغم اكتشاف خلية فلسطينية العام الماضي استخدمت المواد ذاتها في تنفيذ هجمات.
ونسبت النيابة الإسرائيليّة إلى المتهمين مخالفات تشمل “إجراء صفقات أسلحة لأغراض إرهابية”، و”خرق أنظمة التصدير الأمني”، مطالبة بتمديد اعتقالهما حتى نهاية الإجراءات القضائية.
كما أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية نيتها تقديم لوائح اتهام إضافية ضد فلسطينيين من الضفة الغربية تصفهم بأنهم شركاء في القضية.
والعام الماضي 2024، شنّت “إسرائيل” حملة أمنيّة على محال الأسمدة والمشاتل الزراعية في الضفة الغربية، وصادرت كميات من الأسمدة، وهذه المحلات والمشاتل في عتيل وعلار وضاحية ذنابة بطولكرم، ومخيم عين السلطان في أريحا، وحلحول شمال الخليل، وسردا شمال رام الله، وبلدتي القبيبة وبدو بالقدس، ومدينة سلفيت، بعد تفجير عبوات ناسفة في آليات الفهد التابعة لجيش الاحتلال.
