صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، في القراءة الأولى على مشروع قانون يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” اختراق المواد المخزّنة في الحواسيب المستخدمة لتشغيل كاميرات ثابتة، واتخاذ إجراءات بداخلها، وذلك في إطار تمديد تشريع “مؤقت” اتخذ تحت غطاء قانون الطوارئ مع اندلاع الحرب على غزة، تحت عنوان “تعديل رقم 4 لسنة 2025″.
وقد أيد مشروع القانون خمسة أعضاء كنيست دون تسجيل أي معارضة، وتم تحويله إلى لجنة الخارجية والأمن لمواصلة مناقشته وإعداده للقراءات القادمة.
وبحسب نص الاقتراح، فإن تمديد سريان التشريع المؤقت سيستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2025، مانحًا صلاحيات موسعة للجيش و”الشاباك” تتيح لهما تنفيذ عمليات اختراق ومعالجة للمعلومات المتوفرة في أنظمة تشغيل الكاميرات.
وفي التفسير المرفق مع مشروع القانون، ورد أن “استمرار القتال يستدعي الحفاظ على الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون الحالي، ما يتطلب تمديد سريان التشريع نظرًا للحاجة الأمنية الراهنة، وفق تقديرات الجهات المهنية المختصة”.
ومنذ تشريع القانون في أواخر 2023، أصبح لدى الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك الأمني السلطة اللازمة لاختراق كاميرات المراقبة الخاصة، حتى دون علم أصحابها ودون إذن محكمة، وكانت ذريعة هذا القانون هي “الخوف من أن تتمكن عناصر العدو من الوصول إلى المعلومات التي تنتجها الكاميرات”، بحسب صحيفة هآرتس.
