أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على إغلاق جميع أبواب المسجد الأقصى، ومنعت دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
وذكرت محافظة القدس في بيان صحفي، أن قوات الاحتلال أغلقت كافة أبواب المسجد، وتمركزت عند مداخله، كما أغلقت بوابتي حطة والسلسلة، بعد أن سمحت لعدد محدود من المصلين بالمرور، تحت ذريعة “اكتمال العدد المسموح به” داخل المسجد.
وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال أوقفت المصلين عند باب الساهرة، ومنعتهم من الدخول إلى البلدة القديمة، مما أعاق وصولهم إلى المسجد الأقصى قبيل صلاة الجمعة.
وتُفرض قيود مشددة من قبل سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى منذ الثالث عشر من حزيران/ يونيو الجاري، إذ أغلقت أبوابه بشكل كامل لمدة ستة أيام متتالية، قبل أن تبدأ مساء الأربعاء الماضي بتنفيذ سياسة “المصلين بالعدد”.
وبيّنت محافظة القدس أن قوات الاحتلال سمحت، يوم أمس الخميس، بدخول نحو 450 مصلّياً فقط لأداء صلاة الظهر عبر باب حطة، قبل أن تعيد إغلاقه لمنع الدخول أو الخروج. وفي الوقت ذاته، فُتح باب المغاربة للمستوطنين لاقتحام المسجد، بينما سُمح لموظفي الأوقاف بالدخول عبر بابي السلسلة وحطة تحت رقابة مشددة.
ورأت المحافظة أن هذه الإجراءات تُعد تصعيدًا خطيرًا، يهدف إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مستغلة الظروف السياسية والإقليمية الراهنة لتمرير مخططاتها.
وأشارت إلى أن سياسة الإغلاق والتحكم في أعداد المصلين تسببت بشلل شبه كامل في الحياة داخل البلدة القديمة، حيث مُنع دخول من لا يحمل هوية تثبت إقامته في المنطقة، في حين بقيت الكنس اليهودية والأسواق مفتوحة بشكل اعتيادي.
وختمت محافظة القدس بيانها بالتأكيد على إدانتها لهذا “التغول غير المسبوق على الحقوق الدينية والإنسانية للفلسطينيين”، واعتبرت سياسة “المصلين بالعدد” سابقة خطيرة تمس بحرية العبادة. ودعت المجتمع الدولي والجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام الاحتلال باحترام الوضع القائم في المسجد الأقصى ورفع القيود المفروضة على البلدة القديمة وسكانها.
