أصدرت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، قرارًا بالإجماع يقضي بإعادة تفعيل قانون يُتيح لعائلات قتلى أميركيين رفع دعاوى مالية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، على خلفية عمليّات للمقاومة وقعت بين عامي 2002 و2018، في الأراضي المحتلة، وذلك في إطار ما وُصف بأنه جزء من سياسة أميركية لمواجهة “الإرهاب الدولي”.
جاء القرار بإجماع القضاة التسعة، ليُلغي حكمًا سابقًا اعتبر أن قانون “تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب” الصادر عام 2019 ينتهك “الحق في الإجراءات القانونية الواجبة” للسلطة الفلسطينية، وفق ما أوردته وكالة رويترز.
وقال رئيس المحكمة، القاضي جون روبرتس، إن القانون لا يتعارض مع التعديل الخامس للدستور الأمريكي، بل يمنح الضحايا الأميركيين منتدى قانونيًا لمطالبة الجناة بالتعويض.
واعتبر موقع “تايمز أوف إسرائيل” القرار انتصارًا لعائلات أميركية رفعت دعاوى ضد السلطة الفلسطينية، من بينها عائلات حصلت عام 2015 على حكم بتعويض قدره 655 مليون دولار، بتهمة “تورّط” السلطة في هجمات مسلحة بين عامي 2002 و2004 في القدس. كما تشمل القضايا قضية المستوطن أري فولد الذي قُتل في عملية طعن عام 2018.
وينص القانون على أنّ السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير “توافقان تلقائيًا” على اختصاص المحاكم الأميركية إذا مارستا أنشطة داخل الولايات المتحدة، أو قدّمتا مدفوعات لمنفذي هجمات ضد أمريكيين.
يُذكر أن محكمة نيويورك الابتدائية كانت قد أبطلت القانون في 2022، معتبرة أنّه غير دستوري، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، غير أن القرار أُعيد للطعن من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، واستُكملت المرافعات في المحكمة العليا خلال نيسان/ أبريل الماضي.
