أصدرت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداريّ، وهم من بين آلاف الأوامر التي صدرت منذ الإبادة.
وأوضحت الهيئة والنادي، أنّ تصاعداً -غير مسبوق- نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى شهر حزيران/ يونيو 2025، (3562) معتقل إداريّ، بينهم على الأقل (95) طفلاً/ة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
علماً أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، حيث تشكّل جريمة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.
ومن الجدير ذكره أنّ 8 معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ منذ بدء حرب الإبادة وهم من بين 72 شهيدا ارتقوا منذ الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون “إسرائيل” هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
