دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية” بتسلئيل سموتريتش، إلى تنسيق موقف مشترك بين الحزبين لرفض أي اتفاق محتمل مع حركة حماس يتضمّن وقف إطلاق نار وتبادل أسرى.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت مبكر من صباح اليوم، بأن “إسرائيل” وافقت على”الشروط الضرورية” للتوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 60 يومًا.
وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، يعتقد بن غفير أن التحالف مع سموتريتش يمكن أن يشكّل وسيلة ضغط فعّالة على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمنعه من تمرير الاتفاق. وتضيف القناة أن هذا التحرك يأتي في ظل تقديرات بأن رئيس حزب “المعسكر الرسمي”، بيني غانتس، قد ينضم إلى حكومة نتنياهو في حال انسحاب بن غفير وسموتريتش منها، الأمر الذي سيُبقي الحكومة قائمة بدعم 61 عضو كنيست.
في أول رد من جانب سموتريتش، قال مقربون منه: “لم يتلقَّ أي توجه رسمي من بن غفير، وكل ما في الأمر أنه قام بإحاطة إعلامية حول لقاء لم يُحدّد أصلًا. مسألة تحقيق النصر في غزة بالغة الأهمية، وحياة المحتجزين ثمينة للغاية ولا يجوز تحويلها إلى لعبة إعلامية”.
كما علّق المكتب الإعلامي لعائلات الأسرى الإسرائيليين على ما نُشر حول اجتماع مرتقب بين الوزيرين لتنسيق تحركات تهدف إلى”إفشال الصفقة”، بالقول:”سموتريتش وبن غفير نسيا ماذا يعني أن تكون يهوديًا، ونسيا القيم الأساسية للصداقة والتكافل المتبادل التي قامت عليها دولة إسرائيل. ليس لدينا سوى كلمة واحدة نقولها لهما هذا الصباح–العار”.
يُذكر أن بن غفير سبق أن انسحب من الحكومة في يناير الماضي احتجاجًا على اتفاق مماثل لتبادل الأأسرى، قبل أن يعود إليها بعد استئناف الحرب على غزة في 18 آذار/ مارس 2025. في المقابل، رفض سموتريتش الانسحاب حينها، مشيرًا إلى أن حزب “عوتسما يهوديت” لا يمتلك القوة الكافية بمفرده لعرقلة الصفقة.
وفي رسالته الحالية إلى سموتريتش، قال بن غفير:”انسحابنا لن يُسقط الحكومة، لكنه سيبعث برسالة قوية. لقد نجحنا خلال العام الماضي، من خلال الضغط السياسي، في منع تنفيذ الصفقة”.
من جهته، علّق زعيم المعارضة، يائير لبيد، موجهًا حديثه إلى نتنياهو:”بدلًا من الاعتماد على 13 إصبعًا من بن غفير وسموتريتش، لديك 23 إصبعًا من حزب ‘ييش عتيد’ كشبكة أمان لدعم صفقة غزة. حان الوقت لإعادة المحتجزين الإسرائيليين جميعًا إلى ديارهم”.
أما وزير الخارجية، جدعون ساعر، فقد صرّح قائلًا: “تحظى خطة الإفراج عن المحتجزين بتأييد واسع داخل الحكومة ووسط الرأي العام. وإذا سنحت الفرصة لتنفيذها، فلا ينبغي التفريط بها بأي حال من الأحوال”.
في سياق متصل، قالت صحيفة “هآرتس”، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، إن المقترح الحالي “لا يتضمن تعهدًا بإنهاء الحرب في غزة”، مضيفة أنه “ينص على تحمّل الوسطاء مسؤولية استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق في ظروف معينة، في حال لم يحدث ذلك خلال أيام التهدئة الستين”.
وأضافت الصحيفة، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر “وافق على بند في المقترح الجديد يتعلق بالمساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش من غزة خلال التهدئة”.
