صادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست يولي إدلشتاين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع دخول أقارب أشخاص أدينوا بتنفيذ عمليات إلى داخل الخط الأخضر، ويشدد العقوبات على من يقبض عليهم بدون تصاريح. ويميّز القانون بين “طلب تصريح جديد” و”تجديد تصريح”.
وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن مشروع القانون قدّمه عضو الكنيست عميت هاليفي ومجموعة من أعضاء الكنيست، وبموجبه يُمنع من يسميهم الاحتلال “نشطاء الإرهاب” وأفراد عائلاتهم الدخول إلى “إسرائيل”.
وينقسم مشروع القانون إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ينص على أنه لن يُمنح تصريح إقامة أو ترخيص مكوث في “إسرائيل” لأي مقيم في الضفة الغربية وغزة، إذا أُدين بعمل “إرهابي” أو كان ناشطًا في “الإرهاب”، أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى الذي أُدين أو يُعتبر ناشطًا.
ويُعرّف مصطلح “أحد أفراد العائلة” في القانون بطريقة تميّز بين من لم يدخل “إسرائيل” بعد ويطلب التصريح للمرة الأولى، وبين من هم داخل “إسرائيل” ويطلبون تجديد التصريح.
ففي حالة التقديم الأولي، يُعتبر “أحد أفراد العائلة”: الآباء، الزوج/ة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت، العم، العمة، ابن العم، ابنة العم، ابن الأخ أو الأخت، بمن فيهم أفراد العائلة المرتبطون بزواج أو نسب.
أما في حالة تجديد التصريح لمن هم داخل “إسرائيل”، فالتعريف يضيق ليشمل فقط: الوالد، الزوج/ة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت، بما في ذلك الأقارب المرتبطون مباشرة.
كما ينص القانون على أن من يدخل من الضفة أو غزة بطريقة “غير قانونية” لن يحصل على تصريح إقامة في “إسرائيل” لمدة عشر سنوات.
القسم الثاني من القانون يتناول تشديد العقوبات؛ إذ سيتم رفع العقوبة على مخالفات الدخول والمكوث “غير القانوني” في “إسرائيل”، وكذلك على من يخالف شروط تصريح الدخول أو الإقامة، بحيث تصبح العقوبة القصوى سنتين من السجن.
وفي الشرح المرافق لمشروع القانون بصيغته الأصلية كُتب: “عملية 7 أكتوبر 2023 يجب أن تكون بمثابة إشارة تحذير واضحة لكل من يعمل في مجال الدفاع عن أمن الدولة ومواطنيها. إذا كانت إسرائيل قد تبنّت سابقًا سياسة ’متسامحة‘ تجاه المقيمين غير القانونيين من سكان الضفة وغزة، فإن واجبها الآن، بعد السابع من أكتوبر، أن تراجع معاييرها في هذا المجال”. وقال عضو الكنيست عميت هاليفي، خلال النقاشات، إن هدف القانون ليس “معاقبة المنفذ” بعد وقوع العملية، بل “ردع المنفذ القادم”.
