أصدرت وحدة العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس ، يوم الإثنين، تقريرًا شاملًا وثّق حجم الانتهاكات “الإسرائيلية” في مدينة القدس وضواحيها خلال النصف الأول من عام 2025، كاشفًا عن تصاعد خطير في الاعتداءات بحق المواطنين والمقدسات والممتلكات.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال حوّلت المدينة إلى ساحة عدوان مفتوح وممنهج، أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين مقدسيين، بينهم فتيان وشبّان ومُسنة، برصاص الاحتلال أو نتيجة اعتداءات جسدية وملاحقات، إلى جانب ثلاثة شهداء من محافظات أخرى ارتقوا داخل المدينة، مشيرًا إلى استمرار احتجاز جثامين 47 شهيدًا مقدسيًا، أقدمهم الشهيد جاسر شتات منذ عام 1968، وآخرهم الشهيد معتز الحجاجلة.
ورصد التقرير اعتقال 404 فلسطينيين، من ضمنهم قُصّر ونساء، وتنفيذ 186 عملية هدم وتجريف، بينها 54 عملية هدم ذاتي قسري فُرضت على أصحابها تحت التهديد بفرض غرامات باهظة.
وسجّل التقرير 143 اعتداءً نفذه مستوطنون، من بينها 26 اعتداءً جسديًا مباشرًا، أحدها تسبب باستشهاد مواطن، وجرت جميعها تحت حماية جيش الاحتلال. كما وثقت المحافظة 128 إصابة نتيجة القمع والاقتحامات، من بينها إصابات خطيرة بالرصاص والضرب وقنابل الغاز.
وشهد المسجد الأقصى خلال النصف الأول من العام اقتحام 33,634 مستوطنًا بحماية شرطة الاحتلال، بالإضافة إلى 26,012 “زائرًا” تحت غطاء السياحة، تخللها أداء طقوس تلمودية وممارسات تهويدية علنية. وفرضت سلطات الاحتلال خلال شهر حزيران قيودًا مشددة على دخول المسجد، بينها تحديد عدد المصلين بـ450 شخصًا فقط، وهي القيود التي استمرت حتى نهاية الشهر.
وأشار التقرير إلى تصاعد الانتهاكات ضد الرموز والقيادات الوطنية، من بينها إجراءات تعسفية بحق محافظ القدس عدنان غيث ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، شملت قرارات بالإبعاد ومنع السفر.
كما وثّق التقرير اعتداءات استهدفت الكنائس والمقدسات المسيحية، شملت إغلاق أبواب كنيسة القيامة لأكثر من 12 يومًا، ومنع آلاف المسيحيين الفلسطينيين من دخول القدس للعام الثاني على التوالي.
وتعرضت المؤسسات التعليمية والثقافية في المدينة، ومنها جامعة القدس ومدارس ومكتبات، لاقتحامات وتخريب، إلى جانب مداهمات لمقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، واعتداءات متكررة على الصحفيين ووسائل الإعلام.
ووثق التقرير إصدار 166 حكمًا بالسجن الفعلي ضد أسرى مقدسيين، منها 99 حكمًا بالاعتقال الإداري، إلى جانب 45 قرارًا بالحبس المنزلي و107 قرارات بالإبعاد، معظمها عن المسجد الأقصى، و3 قرارات بمنع السفر.
كما سجّل التقرير 188 قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ، والإخلاء القسري، وقرارات هدم، في حين رُصد تنفيذ 41 مخططًا ومشروعًا استيطانيًا، تراوحت بين مشاريع مصادق عليها، وأخرى قيد التنفيذ أو في مراحل الطرح بالمناقصات، بالإضافة إلى توسيع مستوطنات قائمة وإنشاء بؤر جديدة.
واختتمت محافظة القدس تقريرها بالتأكيد على أن ما يجري في المدينة المحتلة هو تطبيق متسارع لسياسة تهويد شاملة، تستهدف البشر والحجر والمقدسات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني ومقدساته.
