حذّرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أنّ الضفة الغربية المحتلة تشهد موجة نزوح جماعي غير مسبوقة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وقالت الأمم المتحدة، إنّ العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في شمال الضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير شرّد عشرات آلاف الأشخاص، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع “تطهير عرقي”.
وقالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جولييت توما، إن “العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية هي الأطول من نوعها منذ الانتفاضة الثانية”، مؤكدة أن ما يجري “يؤثر بشكل مباشر على عدد من مخيمات اللاجئين، ويسبب أكبر موجة نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967”.
من جانبها، نبّهت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنّ النزوح القسري الذي تسببه قوات الاحتلال الإسرائيلي يرقى إلى “تطهير عرقي”.
وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، إن “نحو 30 ألف فلسطيني لا يزالون مهجّرين قسرًا في شمال الضفة الغربية”، موضحًا أن قوات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام أوامر بهدم نحو 1400 منزل في المنطقة، وهي أرقام وصفها بـ”المقلقة”.
وأضاف أنّ عمليات الهدم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تسببت في تشريد 2907 فلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة، فيما هُجّر 2400 آخرون، نحو نصفهم من الأطفال، بسبب هجمات شنها مستوطنون، محذرًا من أن “النتيجة كانت تفريغ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين”.
وأشار الخيطان إلى أن “التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أرض محتلة يُعدّ نقلاً غير قانوني”، وقد يُشكّل وفق المعايير الدولية “تطهيرًا عرقيًا وجريمة ضد الإنسانية”.
وسجّلت الأمم المتحدة 757 هجومًا نفذها المستوطنون في الضفة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة 13% عن الفترة نفسها من العام السابق. وأسفرت هذه الهجمات عن إصابة 96 فلسطينيًا في حزيران/ يونيو وحده، في أعلى حصيلة شهرية للإصابات على يد المستوطنين منذ أكثر من عقدين.
ومنذ ذلك بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استشهد ما لا يقل عن 964 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
