كشفت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية، يوم الأربعاء، أن ميناء إيلات مهددٌ بالإغلاق بعد حجز حساباته بسبب تراكم الديون المستحقة لبلدية إيلات، نتيجة توقف نشاطه بشكل شبه كامل منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بسبب الحصار الذي تفرضه جماعة أنصار الله “الحوثي” ومنعها عبور السفن من البحر الأحمر، ما أدى إلى تحويل معظم الشحنات إلى موانئ أخرى وتراجع كبير في الإيرادات والنشاط التجاري في ميناء إيلات.
وأوضح تقرير “ذا ماركر” أن الحصار الذي تفرضه جماعة أنصار الله أجبر السفن على الإبحار حول قارة أفريقيا للوصول إلى موانئ حيفا وأشدود في البحر المتوسط، ما أدى إلى انخفاض إيرادات ميناء إيلات في عام 2024 بنسبة 80 في المئة مقارنة بإيرادات عام 2023.
وبيّن التقرير أن عدد السفن التي رست في ميناء إيلات عام 2023 بلغ 134 سفينة، لكنَّ هذا العدد انخفض إلى 16 سفينة في عام 2024، وعلى مدار الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 رست ستُّ سفن فقط في الميناء.
وأشار إلى أن النشاط الرئيسي في ميناء إيلات كان تفريغ وتخزين السيارات المصنَّعة في الشرق الأقصى، لكنَّ هذا النشاط تعرّض لأضرار كبيرة بعد الحرب، وقد أدّى توقُّفه إلى إجازة مؤقتة لـ21 موظفًا.
وأفادت صحيفة “ذا ماركر” بأن حكومة نتنياهو وافقت على صرف تعويضات بقيمة 15 مليون شيكل لميناء إيلات، لكنَّ المبالغ لم تُحوّل بعد، ما يضع الميناء في وضع مالي صعب تجاه البلدية، وقد يؤدي إلى إغلاقه، ووقف الأنشطة القليلة المتبقية، التي تشمل تصدير الفوسفات بشكل محدود، وتقديم خدمات لسفن البحرية الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة أن أي حلول قد يتم طرحها لهذه الأزمة ستكون مؤقتة، طالما استمرَّ التهديد الحوثي في البحر الأحمر.
