اطّلع التلفزيون العربي على وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي، تُظهر وجود تفاهم شفهي مع إسرائيل بشأن زيادة دخول المساعدات وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، دون أن يتضمن ذلك أي اتفاق قانوني ملزم أو آلية رقابة فعلية على الأرض.
وبحسب الوثيقة، فإن ما تم التوصل إليه بين الجانبين لا يُعد اتفاقًا قانونيًا، بل تفاهمًا غير ملزم، يهدف إلى تجنّب أي التزامات دبلوماسية.
وفي 10 تموز/يوليو، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه توصل إلى اتفاق مع إسرائيل على خطوات “هامة” لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، سيتم تنفيذها في الأيام القادمة.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن بين الخطوات المتفق عليها زيادة عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية، وفتح عدة معابر أخرى في كل من المنطقتين الشمالية والجنوبية، وإعادة فتح طرق المساعدات الأردنية والمصرية، وتمكين توزيع الإمدادات الغذائية عبر المخابز والمطابخ العامة في جميع أنحاء قطاع غزة.
وبيَّن أن الخطوات تشمل أيضًا استئناف تسليم الوقود لاستخدامه من قبل المرافق الإنسانية، وصولاً إلى المستوى التشغيلي؛ وحماية عمال الإغاثة، وإصلاح وتسهيل أعمال البنية التحتية الحيوية، مثل استئناف إمدادات الكهرباء إلى محطة تحلية المياه.
وأوضح أن هذه الإجراءات سيتم تنفيذها، في الأيام المقبلة، “ضمن توافق عام على ضرورة إيصال المساعدات على نطاق واسع مباشرةً إلى السكان، وعلى استمرار اتخاذ التدابير لضمان عدم تحويل المساعدات إلى حماس” وفق البيان.
وأضاف الاتحاد الأوروبي أنه “يقف على أهبة الاستعداد للتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالمساعدات الإنسانية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض، لضمان التنفيذ السريع لهذه الخطوات العاجلة”.
وجدَّد الاتحاد الأوروبي دعوته مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وقال إنه يدعم الجهود الحالية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة كوسطاء.
نظام الأبارتهايد
وفي يوم أمس، قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي بعدم تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل: “إنّ رفض الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقيته مع إسرائيل يُعدّ خيانة قاسية وغير مشروعة، فهو خيانة للمشروع الأوروبي ولرؤيته القائمين على صون القانون الدولي ومناهضة الممارسات الاستبدادية، وخيانة لقواعد الاتحاد الأوروبي نفسه، وخيانة لحقوق الإنسان الفلسطيني”.
وأضافت: “أُتيحت أمام القادة الأوروبيين فرصة اتخاذ موقف مبدئي في وجه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ولكنهم بدلًا من ذلك منحوها الضوء الأخضر لمواصلة ارتكابها الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واحتلالها غير القانوني لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرضها نظام الأبارتهايد على الفلسطينيين”.
وتابعت كالامار: “كشفت مراجعة الاتحاد الأوروبي بوضوح أن إسرائيل تنتهك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب شروط اتفاقية الشراكة. ومع ذلك، بدلًا من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف انتهاكات إسرائيل وتفادي التواطؤ معها، اختارت الدول الأعضاء الحفاظ على اتفاقٍ تجاري تفضيلي، على حساب احترام التزاماتها الدولية وإنقاذ أرواح الفلسطينيين”.
وأضافت: “تجاوز الأمر حدود الجبن السياسي. فكلّ مرة يخفق فيها الاتحاد الأوروبي في التحرك، يزداد خطر تواطئه في أفعال إسرائيل. ويبعث ذلك برسالة شديدة الخطورة لمرتكبي الجرائم الفظيعة مفادها أنهم لن يفلتوا من العقاب فحسب، بل سيُكافؤون أيضًا”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “يستحقّ الضحايا أكثر بكثير من بيانات جوفاء. على الدول الأعضاء أن تتولى زمام الأمور، وأن تبادر، من جانبٍ واحد، إلى تعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل التي قد تُسهم في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما يشمل فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة ومعدات المراقبة والتكنولوجيا ذات الصلة، وفرض حظر تام على التجارة مع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والاستثمار فيها”.
في 15 تموز/يوليو، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ليقرروا ما إذا كانوا سيعلّقون اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقد عُرض على الدول الأعضاء 10 خيارات، من بينها التعليق الكامل للاتفاقية، أو تعليق الاتحاد الأوروبي للركائز التفضيلية المتعلقة بالتجارة و/أو الأبحاث، أو فرض حظر على تصدير الأسلحة، أو فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، أو وقف السفر دون تأشيرة لمواطني إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي، أو حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. ولم يحظ أيّ من هذه الخيارات بالدعم اللازم خلال اجتماع وزراء الخارجية.
