ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تقديم خطة لضم مناطق من قطاع غزة إلى “الكابينت” السياسي–الأمني، في محاولة للحفاظ على بقاء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ضمن الائتلاف الحكومي.
ووفقًا للخطة، ستُعلن إسرائيل أنها تمنح “حركة حماس مهلة من عدة أيام للموافقة على وقف لإطلاق النار، وفي حال الرفض، ستشرع إسرائيل في تنفيذ ضم تدريجي لأراضٍ في قطاع غزة”. وتشمل المرحلة الأولى ضم مناطق “المنطقة العازلة”، ثم التوسع نحو مناطق شمال القطاع المتاخمة لبلدتي سديروت وعسقلان، على أن يستمر الضم تدريجيًا حتى يشمل القطاع بأكمله.
وبحسب ما ورد في محادثات داخلية، أبلغ نتنياهو وزراءه أن الخطة حظيت بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد عُرضت بالفعل على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبر الوزير الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. كما أُفيد بأن ترامب، الموجود حاليًا في زيارة إلى اسكتلندا، لم يحضر هذا اللقاء.
يأتي هذا التطور بعد قرار نتنياهو الأخير بزيادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، رغم معارضة قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسها “الصهيونية الدينية”. وفي هذا السياق، قال سموتريتش مؤخرًا لنتنياهو إنه سيحكم عليه بالأفعال، مشيرًا إلى أنه سيواصل البقاء في الحكومة “في هذه المرحلة” إذا بدأت عملية الضم فعليًا. وأضاف في تصريحات مغلقة أن “القرار الإستراتيجي الذي نعمل عليه حاليًا لا يجب الكشف عنه، وسنعرف قريبًا إذا كان ينجح وإلى أين نتجه”، مؤكدًا أن “الحرب ليست وقتًا للمناكفات السياسية”.
وقالت هآرتس: “يُتوقع أن يضع هذا التهديد بالضم، إلى جانب دعوات وزراء إسرائيليين لإنشاء مستوطنات في غزة، إسرائيل في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن أي إعلان رسمي بهذا الشأن قد يؤدي إلى موجة اعترافات بدولة فلسطينية من قبل دول أوروبية مثل فرنسا، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل”.
وأضافت الصحيفة، أن “نتنياهو لم يكن متحمسًا سابقًا لفكرة ضم أراضٍ، إلا أن الضغوط السياسية التي تهدد استقرار حكومته تدفعه الآن إلى تبني سياسات أكثر تطرفًا لضمان بقائه في الحكم”.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزيرة الاستيطان المتطرف أوريت ستروك، وهي من حزب سموتريتش الصهيونية الدينية، قولها: إن “لم يعرض نتنياهو علينا خلال أيام كيف سننتصر في غزة فلن نبقى في الحكومة”.
