أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأحد، أن الحكومة قررت منح وزير الجيش يسرائيل كاتس، صلاحية استدعاء حتى 430 ألف جندي من قوات الاحتياط، وذلك حتى تاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات لتوسيع نطاق القتال.
وبحسب هيئة البث، فإن هذا القرار يأتي في ظل تصاعد العمليات العسكرية والحاجة لتعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، وذلك مع مصادقة الكابينيت على احتلال غزة .
ونشرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف مايارا، الأحد، رأيا قانونيا يؤيد قرار الحكومة تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط، في إطار خطط توسيع نطاق القتال في قطاع غزة.
وأقرت مايارا بوجود “صعوبات قانونية” تتعلق بعدم تكافؤ العبء بين الفئات السكانية، لكنها اعتبرت الإجراء “لا مفر منه” بسبب الوضع الأمني.
وبحسب القرار المرتقب، ستمدد صلاحية استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع السماح بإصدار ما يصل إلى 430 ألف أمر تعبئة، على أن يكون مسؤولو الجيش المخولون قادرين على استدعاء أي جندي طوال فترة القرار.
وفي سياق متصل، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن خطة عسكرية تستهدف السيطرة الكاملة على مدينة غزة، يتوقع أن تستغرق ستة أشهر على الأقل.
وتتضمن الخطة البدء بإخلاء السكان إلى مركز إيواء في مواصي خانيونس خلال أسبوعين، وهي عملية يقدّر أن تستمر نحو شهر ونصف قبل انطلاق المناورة البرية داخل المدينة.
ولتنفيذ هذه المرحلة، قررت الحكومة الإسرائيلية مضاعفة حجم المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى القطاع أربع مرات، لترتفع من 300 شاحنة يوميا إلى 1200، إلى جانب تكثيف عمليات الإنزال الجوي وبناء المزيد من مراكز التوزيع بالتعاون مع مؤسسات أميركية.
وتستعد القوات الإسرائيلية لزج ست فرق عسكرية في العمليات، تشمل الفرق: 162، 36، 98، فرقة غزة، 99، و146، على أن تبدأ فرقة 146 انتشارها خلال شهر، وتنضم إليها لاحقا الفرقة 98.
ووفق التقديرات الأمنية، سيبدأ حصار مدينة غزة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، على أن تدخل القوات الإسرائيلية إلى المدينة في حال فشل المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى، وسط توقعات بأن تستمر السيطرة عليها ستة أشهر على الأقل.
