بلغت قيمة الأموال التي استولى عليها جيش الاحتلال من المصارف الفلسطينية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر نحو 6 ملايين دولار، دون احتساب عملية الاستيلاء على الأموال صباح اليوم في رام الله، وذلك في إطار حملة إسرائيلية منظمة استهدفت محلات الصرافة، والتي اعتُبرت جزءًا من سياسة أوسع لخنق الاقتصاد الفلسطيني ومصادرة الموارد المالية للمواطنين.
الباحث في الشأن الاقتصادي مؤيَّد عفانة أكد أن اقتحام محلات الصرافة في المدن الفلسطينية، سواء تلك التي جرت في السابق أو حتى اليوم، لم يُثبَت أمام المحاكم الإسرائيلية أي وجود لجرائم نسبت إلى هذه المحلات.
وتابع عفانة أن بعض محلات الصرافة التي تعرَّضت في السابق لعمليات اقتحام ومصادرة أموال توجهت إلى المحاكم الإسرائيلية ورفعت قضايا تعويض عن الخسائر ومصادرة الأموال، ولم يثبت في المحاكم أي إدانة ضدها، لأن النظام المصرفي في فلسطين مضبوط جدًا وبشروط عالية من سلطة النقد.
وأكد عفانة، على وجود تحوط كبير من قبل سلطة النقد في مسألة منح التصاريح لمحلات الصرافة وفي التحويلات المالية، وأن هذه المحلات تخضع لرقابة مشددة.
ويرى عفانة أن ما تقوم به “إسرائيل” من إجراءات تجاه المصارف هو عملية مستمرة على مدار عدة سنوات، وبشكل خاص بعد الحرب الأخيرة، وأن ذلك يعد جزءًا من خنق الاقتصاد الفلسطيني وحصاره، وخنق الآلية المتاحة للمواطن في تحويل الأموال وتبديل العملات، وهي محلات الصرافة.
وجدد عفانة التأكيد أن بعض هذه المحلات، ومنها العجولي والخليج، سبق وأن تعرضت مرارًا للاقتحامات ومن ثم عاودت العمل من جديد، وهو دليل على عدم وجود إدانة بحقها.
وبعد اقتحام محل العجولي للصرافة، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال، استخدم فيه توصيفه “في وضح النهار وسط رام الله”، وأضاف: “قوات الجيش من لواء بنيامين، بمشاركة مقاتلي وحدة دوفدوفان، وحرس الحدود في الضفة الغربية، وبتوجيه من استخبارات المنطقة الوسطى وجهاز المخابرات الإسرائيلية الشاباك، داهموا مكتب صرافة حوّل أموالًا لصالح مسلحي حركة حماس”.
وتوقعت منظمات حقوقية إسرائيلية أن يقوم الجيش الإسرائيلي بتصعيد سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحيث تطال مختلف جوانب حياتهم اليومية. وأشارت هذه المنظمات إلى أن ممارسات الجيش خلال الأسابيع الأخيرة اتسمت بطابع “الانتقام الجماعي” أكثر من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق، لفتت المنظمات إلى أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، الذي يشغل فعليًا منصب الحاكم العسكري للضفة الغربية ويُعرف بكونه من مستوطني يتسهار، وهي معقل تنظيم “جباية الثمن” الإرهابي، قد برر مؤخرًا إصدار قرار لاجتثاث أشجار الزيتون في قرية المغير، متعهدًا بتكرار هذه الخطوة في أماكن أخرى.
ووفق البيان الصادر عن جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” بخصوص مصادرة أموال واعتقال صرافين فلسطينيين، فإن سلطات الاحتلال زعمت أن هؤلاء قد يكون قد “قدموا خدمات مالية لحركة حماس”، غير أن البيان خلا من أي أدلة أو تأكيدات رسمية، ولم يذكر المبالغ المصادر بشكلٍ واضح.
