أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا حذّر فيه من محاولات الاحتلال الإسرائيلي ترويج مزاعم وخرائط مضللة حول وجود “مساحات شاسعة فارغة” في جنوب قطاع غزة، بهدف دفع مئات الآلاف من المواطنين إلى النزوح قسريًا مجددًا وافتعال أزمة إنسانية جديدة.
وأوضح البيان أن هذه الادعاءات تتناقض تمامًا مع الواقع الميداني، وتأتي في سياق حملة دعائية تهدف إلى كسر صمود الشعب الفلسطيني في غزة والشمال، والتغطية على جريمة التهجير القسري واسعة النطاق التي يفرضها الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن محافظات الجنوب والوسطى في قطاع غزة مكتظة بالكامل بأكثر من مليون وربع المليون من النازحين قسريًا، الذين فروا من القصف المستمر، ويعيشون في خيام عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة. كما شدد على أن المساحات التي أشار إليها الاحتلال، مثل “المواصي” ومخيمات الوسطى، هي أراضٍ محدودة غير مجهزة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الناس، ومعظمها مزارع أو أراضٍ خاصة، وبعضها مناطق عازلة أو مهددة بالقصف، ما يجعل أي انتقال جديد للسكان خطراً مضاعفًا عليهم.
ولفت البيان إلى أن الخرائط المزعومة من الاحتلال مضللة؛ إذ تتجاهل الواقع الكارثي من الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية، وتخفي حقيقة أن أي انتقال جديد للسكان يعني المزيد من المعاناة، وانتشار الأمراض، وتفاقم الجوع، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الكافية وعدم توفر المياه مطلقًا.
وأكد البيان أن جريمة “التهجير القسري” التي يفرضها الاحتلال هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ومحرمة وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، لأنها تتم بالقوة وتحت القصف، ومن دون ضمان العودة، وتهدف إلى تفريغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما الأصليين في إطار سياسة تطهير عرقي موثقة.
وختم البيان بالتأكيد على صمود الفلسطينيين في غزة والشمال وتمسكهم بحقهم في البقاء على أرضهم، داعيًا المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة، وفي مقدمتها جريمة التهجير القسري.
