كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رؤساء الأجهزة الأمنية في “إسرائيل” يعتزمون المطالبة، خلال اجتماع حاسم للمجلس الوزاري المصغر (الكابنيت) مطلع الأسبوع المقبل، بالمضي أولًا نحو إبرام صفقة تبادل أسرى، قبل تنفيذ خطة اجتياح بري واسع لقطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصدر أمني رفيع قوله، إن “أسرى أحياء كان يمكن أن يعودوا الأسبوع الماضي”، مضيفًا أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة “يجب أخذها، لإعادة الأسرى واستغلال وقف إطلاق النار لإنهاء القتال”. وحذر المصدر من أن أي قرار آخر، وخاصة الرهان على أن “حماس ستستسلم بعد دخول غزة، هو مقامرة خطيرة على حساب حياة الأسرى والجنود”.
وأشار قادة الأمن إلى الصفقة التي وافقت عليها حماس الأسبوع الماضي، وفق “مقترح ويتكوف” الذي كانت “إسرائيل” قد طالبت به سابقًا، والذي ينص على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين في المرحلة الأولى مقابل هدنة تمتد شهرين، غير أن الكابنيت رفض ذلك، مفضّلًا خيار التوغل العسكري والتمسك بصفقة شاملة فقط، وفق ما جاء في التقرير.
ومن المتوقع أن يجتمع الكابنيت الأحد المقبل، حيث سيعرض قادة الأجهزة الأمنية، بمن فيهم مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، جبهة موحدة لدعم خيار الصفقة، خلف موقف رئيس الأركان الإسرائيلي. وأشار التقرير إلى أن “إسرائيل” لم تبحث حتى الآن رد حماس الذي وصل قبل أسبوعين، رغم أن نتنياهو وقّع قبل نصف عام على المخطط ذاته، وفق المصادر الأمنية.
ولفتت القناة إلى تصاعد التوتر بين المستويين السياسي والأمني الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه مسؤولون كبار بـ”شعور متزايد بالتهميش والإقصاء” من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اللذين يتولان فعليًا المفاوضات في واشنطن بشأن صفقة الأسرى وترتيبات “اليوم التالي” في غزة. وقال مسؤولون أمنيون: “رئيس الوزراء لا يشاركنا بخططه الحقيقية، والاكتفاء بالتصريحات الرسمية يتركنا خارج دائرة القرار”.
وأضافت المصادر أن الخشية الأكبر لدى قادة الأمن هي أن تستغرق المفاوضات في واشنطن وقتًا طويلًا، في وقت لا يملك فيه الأسرى الإسرائيليون المحتجزون في قطاع غزة “ترف الانتظار”، وفق ما ورد.
