ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن الولايات المتحدة قررت عدم السماح للمسؤولين والدبلوماسيين الفلسطينيين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الشهر المقبل في نيويورك، بما في ذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، أوصت واشنطن برفض منح تأشيرات دخول جديدة للمسؤولين الفلسطينيين، وإلغاء جميع التأشيرات الصادرة قبل 31 تموز/يوليو، وذلك استنادًا إلى عقوبات فُرضت على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في التاريخ ذاته، بدعوى عدم امتثالهما لقانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 (PLOCCA) وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002 (MEPCA).
وتقول مصادر موقع “أكسيوس” إن إدارة ترامب تحاول ردع عباس عن إصدار “إعلان الاستقلال” خلال خطابه أمام الجمعية العامة. مشيرةً إلى أن هذا الأمر جاء “خلال اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الأربعاء”.
وبحسب مصدر مطلع على التفاصيل، فإن ساعر شجع روبيو على منع إصدار تأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبعد الإعلان، شكر ساعر ترامب وروبيو “لمحاسبتهما منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافأة الإرهاب والتحريض والجهود المبذولة لاستخدام الحرب القانونية ضد إسرائيل”، وفق تعبيره.
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، قال إن القرار جاء “امتثالًا لقوانين الولايات المتحدة ومصالح أمنها القومي”، مؤكدًا أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر إلغاء التأشيرات الممنوحة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الدورة المقبلة للجمعية العامة. وأضاف: “قبل أن يتم التعامل معهما على محمل الجد كشريكين من أجل السلام، يجب على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير نبذ الإرهاب، والتوقف عن الحملات القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، والتراجع عن السعي إلى اعتراف أحادي بدولة فلسطينية”.
وأوضح بيجوت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تكافئ ما وصفه بـ”الإرهاب”، مشيرًا إلى أن واشنطن منفتحة على إعادة التواصل في حال اتخاذ خطوات “ملموسة” من قبل السلطة ومنظمة التحرير.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو إن العقوبات جاءت نتيجة ما اعتبره “إعلانًا أحاديًا للدولة الفلسطينية، وتمجيدًا للعنف، وترويجًا لمعاداة السامية، وتقديم دعم مادي للإرهابيين عبر سياسة الدفع مقابل القتل”، وفق قوله.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية، إن “وزير الخارجية ماركو روبيو يلغي تأشيرات دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”. وأضاف “كانت إدارة ترامب واضحة، من مصلحتنا الأمنية الوطنية محاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما، وتقويض آفاق السلام”، وفق البيان.
وأضاف البيان الأميركي، أنه “قبل أن تُعتبر منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكتين في السلام، يجب عليهما نبذ الإرهاب باستمرار – بما في ذلك 7 أكتوبر – ووقف التحريض على الإرهاب في التعليم، وفقًا لما يقتضيه القانون الأميركي وكما وعدت به منظمة التحرير الفلسطينية”.
وتابع البيان، بالقول: “كما يجب على السلطة الفلسطينية وقف محاولاتها لتجاوز المفاوضات عبر حملات الحرب القانونية الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجهودها الرامية إلى ضمان اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية مفترضة. وقد ساهمت هاتان الخطوتان بشكل ملموس في رفض حماس إطلاق سراح رهائنها، وفي انهيار محادثات وقف إطلاق النار في غزة”. وأشار البيان إلى أن البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة ستحصل على إعفاء بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
وختم البيان، بالقول: “تبقى الولايات المتحدة منفتحة على إعادة التواصل بما يتوافق مع قوانينها، شريطة أن تفي السلطة الفلسطينية/منظمة التحرير الفلسطينية بالتزاماتها وتتخذ خطوات ملموسة للعودة إلى مسار بناء للتسوية والتعايش السلمي مع دولة إسرائيل”، وفق ما ورد.
وبحسب “نيويورك بوست”، فإنه وفق المذكرة “الحساسة ولكن غير السرية”، فقد اعتبر أن مؤتمر حل الدولتين، المقرر عقده الشهر المقبل، لن يكون سوى “انتصار دعائي كبير لحماس، ومحتواه مصمم لجعل الدولة الفلسطينية النتيجة الوحيدة الممكنة للحرب في غزة. وهذا يقلل من خيارات الولايات المتحدة في محادثات وقف إطلاق النار وفي المرحلة النهائية لما بعد الحرب”، كما جاء في المذكرة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “العربي الجديد”، بأن قيادة السلطة تدرس التحول إلى دولة، وقال مسؤول فلسطيني إن “القيادة الفلسطينية تدرس جديًا تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، والإعلان عن ذلك خلال مؤتمر دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر أيلول/سبتمبر 2025″، موضحًا: “تدرس القيادة أن يعلن عباس عن تحويل السلطة إلى دولة أحاديًا خلال مؤتمر جمعية الأمم المتحدة”.
وقبل حوالي أسبوع، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، مرسومًا بالإعلان عن تشكيل لجنة بهدف صياغة الدستور المؤقت، التي ارتبطت في طروحات التحول من السلطة إلى الدولة.
يشار إلى أن عددًا من الدول الغربية من بينها فرنسا وكندا سيعترفون بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وذلك في ظل تصاعد الغضب الدولي إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.
