قال نادي الأسير الفلسطيني، يوم السبت، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، التي شكّلت أبرز أوجه حرب الإبادة المستمرة منذ نحو عامين، وطالت الآلاف من أبناء غزة، وتصاعدت بشكل خاص منذ أن نفّذت قوات الاحتلال عمليات الاجتياح البري للقطاع، وكان من بين ضحاياها أطفال ونساء.
وأوضح نادي الأسير، في بيانه الذي صدر بمناسبة “اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري”، أنّ هذه الجريمة شكّلت الغطاء الأبرز لجرائم التعذيب المهولة التي نُفّذت بحقّ معتقلي غزة، وأدّت إلى استشهاد العشرات منهم، مضيفًا أنّه بعد مرور عامين على الحرب، لا تزال المؤسسات المختصّة تواجه تحديًا كبيرًا في الحصول على معطيات دقيقة وواضحة حول أعداد معتقلي غزة والشهداء منهم.
وأكد نادي الأسير أن المنظومة القضائية للاحتلال الإسرائيلي ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، من خلال شرعنة جرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة، وذلك عبر احتجاز الآلاف منهم استنادًا إلى قانون “المقاتل غير الشرعي” الذي أقرّه الكنيست عام 2002، وشكّل غطاء لممارسة التعذيب على نطاق واسع.
وبيّن النادي أن التعديلات التي جرت على قانون “المقاتل غير الشرعي” في بداية الحرب ساهمت في ترسيخ جريمة الاختفاء القسري، إلى جانب رفض الاحتلال الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمعتقلي غزة أو أعدادهم.
وأشار إلى أن مجموعة من المؤسسات الحقوقية تقدّمت بعدة التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للكشف عن هويات المعتقلين وأماكن احتجازهم، غير أنّ المحكمة أثبتت في كل مرة أنها ذراع أساسي في ترسيخ الجرائم بحقّ الفلسطينيين.
وأضاف أن المؤسسات المختصّة، بعد التعديلات التي طالت هذا القانون، عملت على كشف مصير جزء من معتقلي غزة، من خلال مراسلات لجيش الاحتلال للاستعلام عنهم، وتنظيم زيارات للمئات منهم، حيث تم توثيق ممارسات وحشية غير مسبوقة بحقهم.
وبيّن نادي الأسير أن الإفادات والشهادات الصادرة عن المعتقلين شكّلت التحوّل الأبرز الذي عكس مستوى التوحش الممارس ضدهم، والجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال، وعلى رأسها التعذيب المنهجي منذ لحظة الاعتقال، وخلال التحقيق، وبعد نقلهم إلى السجون والمعسكرات، والتي أدّت إلى استشهاد العشرات من معتقلي غزة.
وأضاف أن جيش الاحتلال تلاعب في الكثير من الردود التي حصلت عليها المؤسسات منه، “لذلك فإنه من الضروري أن تبقى هذه الردود محصورة في رواية الجيش حتى يتسنّى للمؤسسات زيارة المعتقل، أمّا فيما يتعلق بالشهداء فإن الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم دون أي تفاصيل أخرى بشأنهم”.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال أنشأ واستحدث معسكرات خاصة بمعتقلي غزة، أبرزها معسكر “سدي تيمان” الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب والقتل، إلى جانب معسكرات “عناتوت” و”عوفر” ومعسكر “نفتالي” وقسم “ركيفت” التابع لإدارة سجون الاحتلال، وهي فقط المعسكرات والأقسام التي تمكّنت المؤسسات الحقوقية من زيارة بعض المعتقلين المحتجزين فيها.
يُذكر أنه حتى اليوم لا توجد معطيات دقيقة حول أعداد معتقلي غزة، وكذلك الذين استشهدوا نتيجة جرائم التعذيب أو الإعدام، سوى ما أعلنت عنه إدارة سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من صنّفهم الاحتلال ضمن فئة “المقاتلين غير الشرعيين” 2378 معتقلًا، فيما بلغ عدد الشهداء بين صفوف معتقلي غزة المعلومة هوياتهم لدى المؤسسات 46 شهيدًا، وهم من بين 77 شهيدًا بين صفوف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بعد الإبادة، وهم فقط المعلومة هوياتهم.
وأكد نادي الأسير أن عدد معتقلي غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال لا يشمل المعتقلين المحتجزين في معسكرات الجيش، الذين بلغ عددهم في آب/ أغسطس من العام الماضي 1584، ما يعكس تضاعف أعداد المعتقلين من غزة الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال على مدار عام.
