أمر بنيامين نتنياهو بعدم المضي قدمًا في اتفاقية الغاز مع مصر قبل الحصول على موافقة نهائية منه، وفق ما أفادت به صحيفة “يسرائيل هيوم”، الثلاثاء.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قرر إعادة دراسة صفقة تصدير الغاز إلى مصر مع وزير الطاقة وأعضاء “الكابينت” الأمني والسياسي، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في الملف.
وأضافت أن نتنياهو يبرر قراره بـ”خرق مصر لاتفاق السلام”، مبينة أنه يريد الحصول على ضمانات مصرية بالحفاظ على التزاماتها في اتفاق السلام.
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن الخروقات التي يتحدث عنها نتنياهو هي توسيع مدارج مطارات في سيناء، وإدخال قوات مشاة ومدرعات دون موافقة “إسرائيل”، خلافًا للملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد، في حين توقفت القوة الدولية بقيادة الولايات المتحدة عن متابعة الانتشار العسكري المصري.
وأشارت إلى أن “إسرائيل” تستخدم لأول مرة “ورقة ضغط اقتصادية – طاقوية” لضمان التزام القاهرة بالاتفاقيات، وهي تفعل ذلك في حين تعاني مصر تعاني من أزمة طاقة حادة تجعلها بحاجة ماسة للغاز الإسرائيلي ومستعدة لدفع أسعار أعلى من السوق المحلي.
وأثار الاتفاق جدلًا كبيرًا باعتباره أكبر صفقة تصدير غاز في تاريخ “إسرائيل”، ويمثل تعزيزًا للتطبيع بين الجانبين في ذروة ارتكاب “إسرائيل” إبادة جماعية في قطاع غزة.
وينص الاتفاق على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى العام 2040، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد وصفه بأنه “بشرى هامة من الناحية الأمنية والسياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية”، مضيفًا أن من شأنه “ترسيخ مكانتنا كقوة طاقة إقليمية رائدة يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها”، على حد قوله.
