أقرَّت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن دولة الاحتلال لا تفي بالتزاماتها القانونية في توفير الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال، وأنه يجب اتخاذ خطوات لتزويد الأسرى “بما يكفي من الطعام”.
وجاء قرار المحكمة ردًا على التماسات تقدمت بها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ومنظمة “جيشا” في نيسان/ إبريل 2024، ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وإدارة السجون، حيث اتهمتهما المنظمتان بتقليص حصص الأسرى الغذائية عمدًا إلى ما دون مستوى الكفاف، وبالتالي تجويع الأسرى الفلسطينيين.
وأكد ثلاثة قضاة في المحكمة أن إدارة السجون ملزمة قانونيًا بتوفير الغذاء للأسرى بما يضمن “مستوى معيشيًا أساسيًا”، بينما زعم أحدهم أن “الدولة تفي بالفعل بالتزاماتها القانونية بتوفير الحد الأدنى من التغذية”.
وأوضح موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن قرار الأغلبية في النهاية نص على أن “المستوى القانوني للتغذية لم يتم الحفاظ عليه للأسرى الفلسطينيين، وأنه يجب اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع”.
وجاء في القرار أنه “يجب أن نتذكر أن الشهادات المؤلمة للأسرى الإسرائيليين المحررين تُظهر أن تشديد نظام الغذاء للأسرى الفلسطينيين لا يحسن من معاناة إخواننا المختطفين الذين ما زالوا في الأسر، بل العكس”.
وقال محامي جمعية الحقوق المدنية إن المحكمة العليا أمرت بوقف سياسة بن غفير القائمة على تجويع الأسرى الأمنيين، مضيفًا أن السياسة المستمرة منذ نحو عامين حوّلت السجون في إسرائيل إلى معسكرات تعذيب.
