أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدامها حق النقض الفيتو مساء اليوم الخميس. وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
المشروع صاغته الدول العشر غير الدائمة العضوية في المجلس، من أصل 15 دولة، وحظي بتأييد 14 عضوًا، في حين عارضته واشنطن منفردة، ما أدى إلى إسقاطه.
ويعيد مشروع القرار لتأكيد على المطالب الواردة في قرارات سابقة، بما في ذلك وقف الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة. وينص كذلك على مطالبة مجلس الأمن “حكومة إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا ودون قيد أو شرط، وضمان توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين إليها، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، وضمان الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية”.
وقالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن إن مشروع القرار “يساوي بين إسرائيل وحركة حماس”، معتبرة أن على الحركة “الاستسلام فورًا والإفراج عن جميع الرهائن”.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: “نعرب عن أسفنا واستغرابنا لعرقلة الإدارة الأميركية مشروع قرار لوقف إطلاق النار مرة أخرى رغم موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي”.
وأكد أبو ردينة أن استخدام الإدارة الأميركية لحق النقض “يشجّع الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في جرائمه التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وفي تحديه لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعت لوقف العدوان، وإنهاء الاحتلال، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، ما يجعلها تتحمل مسؤولية استمرار العدوان على شعبنا وأرضنا”. وطالب الإدارة الأميركية بمراجعة قراراتها حفاظًا على القانون الدولي.
ويُعدّ هذا الفيتو الأميركي السادس منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة قبل ما يقارب العامين، ما يعكس استمرار الدعم الأميركي لـ”إسرائيل” في مواجهة الضغوط الدولية المطالبة بوقف الحرب التي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.
بدورها، قالت حركة حماس إن استخدام الفيتو الأميركي، يمثل “تواطؤًا سافرًا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني، وضوءًا أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع، والهجوم الإجرامي المتوحّش على مدينة غزة”.
وأضافت: “نثمّن موقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار لمجلس الأمن، وندعوها وكافة الدول والهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوقف عدوانه، ومنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثّقة أمميّا، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية”.
