تستعد الكتلة البرلمانية لحزب القوة اليهودية الذي يقوده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، لطرح مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين بدعوى مشاركتهم في عمليات ضد “إسرائيل”، وذلك في جلسة القراءة الأولى بالكنيست الأربعاء المقبل، رغم التحذيرات القانونية التي تؤكد عدم شرعية الإجراء.
جاءت هذه الخطوة عقب مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على المشروع أمس الأحد، بالرغم من اعتراض المستشار القانوني للجنة، الذي شدد على أن التصويت باطل لأنه تم خلال عطلة البرلمان.
وحذرت مصادر مطلعة من أن الاستمرار في الترويج للقانون قد يفتح الباب أمام سابقة غير معهودة في الكنيست، موضحة أنه حتى لو مرّ التشريع بالقراءة الأولى، فمن المرجح أن تقوم المحكمة العليا بإلغائه، استنادًا إلى آراء الخبراء القانونيين.
وأدى تمرير القانون في اللجنة إلى اندلاع خلاف جديد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وذكرت قناة “كان” أن نتنياهو ومنسق شؤون الأسرى والمخطوفين غال هيرش حاولا إلغاء النقاش حول المشروع، لكن بن غفير أصر على المضي قدمًا في طرحه.
واعتبر هيرش أن توقيت القانون غير مناسب نظرًا لانشغال “إسرائيل” بـ”مسار عسكري وسياسي” يهدف إلى استعادة المخطوفين، بينما شدد بن غفير على أن التشريع يمثل “أمر الساعة”، مدعيًا أنه سيعزز قوة الردع. وأكد أن “حماس ستدرك أن المساس بأي مخطوف سيقود إلى عقوبة الإعدام”.
