أعلن البيت الأبيض بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين، عن بنود الخطة الشاملة التي قدّمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، والتي تركّز على إنهاء العمليات العسكرية، وسحب سلاح حماس، وإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل، وإعادة إعمار القطاع، وإرساء إدارة انتقالية في غزة عبر لجنة تكنوقراطية فلسطينية بإشراف “مجلس السلام” الدولي برئاسة دونالد ترامب، مع مشاركة شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. كما ورد في نص الخطة أن “لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة، مع تشجيع السكان على البقاء لبناء مستقبل أفضل”.
وتنص الخطة على أن تكون غزة منطقة “منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب بحيث لا تشكل تهديدًا لجيرانها، مع إطلاق برنامج شامل لإعادة الإعمار يهدف إلى خدمة سكان القطاع الذين “عانوا بما فيه الكفاية. وفي حال موافقة الطرفين، سيتم وقف الحرب فورًا وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها تمهيدًا لبدء عملية تبادل الرهائن، حيث تتوقف جميع العمليات العسكرية بما فيها القصف الجوي والمدفعي، وتُجمَّد خطوط القتال حتى استيفاء شروط الانسحاب المرحلي الكامل”.
وبحسب الخطة، فإنه “خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، تتم إعادة جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا. وبعد ذلك، تفرج إسرائيل عن 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، إلى جانب 1700 معتقل من غزة بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال. كما تنص الخطة على أن إسرائيل ستعيد رفات 15 فلسطينيًا مقابل كل جثة رهينة إسرائيلي تُعاد”.
وورد في بنود الخطة: “لن تحتل إسرائيل غزة ولن تضمها. ومع تعزيز الاستقرار من قِبل قوة الاستقرار الدولية، ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا وفق معايير وجدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، مع تسليم المناطق المحتلة إلى القوة الدولية، باستثناء وجود محيط أمني مؤقت حتى ضمان خلو غزة من أي تهديد إرهابي متجدد”.
وفي بند يحمل تهديدًا مباشرًا بمزيد من العدوان: “إذا ما أخّرت حماس أو رفضت المقترح، فسيُطبَّق ما سبق، بما في ذلك العملية الموسعة لإيصال المساعدات، في المناطق الخالية من الإرهاب التي سلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية”.
وتتضمن البنود أيضًا “منح عفو لعناصر حركة حماس الذين يلتزمون بالتخلي عن السلاح والتعايش السلمي، مع توفير ممر آمن للراغبين في مغادرة غزة. وفي المقابل، تُرسل المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى القطاع، وفقاً للآلية التي اعتمدت في اتفاق 19 يناير 2025، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى المستشفيات والمخابز وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق”.
وتضيف الخطة: “يتم إدخال المساعدات وتوزيعها من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، وجهات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين، مع إعادة فتح معبر رفح وفق الآلية ذاتها السابقة”.
وفيما يتعلق بالحكم، تنص الخطة على “إدارة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، بمشاركة خبراء دوليين، وتحت إشراف هيئة دولية جديدة تُسمى مجلس السلام يرأسها الرئيس ترامب، وتضم شخصيات دولية أخرى من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وتُكلّف هذه الهيئة بوضع الأطر وتأمين التمويل لإعمار غزة إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاحات واستعادة السيطرة بشكل فعال وآمن”.
وتتضمن البنود الاقتصادية “إعداد خطة تنمية لغزة عبر لجنة خبراء ساهموا في بناء مدن حديثة بالشرق الأوسط، وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع اتفاقيات وصول مميزة، بما يخلق فرص عمل جديدة ويمنح الأمل لسكان القطاع. وجاء في نص الخطة أن “لا أحد سيُجبر على مغادرة غزة، مع تشجيع السكان على البقاء لبناء مستقبل أفضل”.
وفي الجانب الأمني، تفرض الخطة “استبعاد حماس والفصائل الأخرى من الحكم بشكل كامل، وتدمير جميع البنى العسكرية والأنفاق ومصانع السلاح، مع نزع السلاح تحت إشراف مراقبين دوليين مستقلين، مدعومين ببرنامج لشراء السلاح وإعادة دمج المسلحين. كما تضمن الدول الإقليمية التزام الفصائل بتعهداتها وعدم تشكيل أي تهديد جديد”.
ومن بنود الخطة: “توافق حماس والفصائل الأخرى على عدم المشاركة في حكم غزة بأي شكل. تُدمَّر جميع البنى التحتية العسكرية والهجومية بما فيها الأنفاق ومصانع السلاح، مع نزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين، مدعوم ببرنامج دولي لشراء السلاح وإعادة دمج المسلحين، مع التحقق من المراقبين المستقلين”.
كما تنص على إنشاء “قوة استقرار دولية مؤقتة تُنشر فورًا في غزة، مهمتها تدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية بالتشاور مع مصر والأردن، والتعاون مع إسرائيل لتأمين الحدود ومنع دخول الأسلحة، إضافة إلى تسهيل تدفق البضائع لإعادة الإعمار. ومع تعزيز هذه القوة، ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجياً وفق جدول زمني مرتبط بعملية نزع السلاح، مع الإبقاء مؤقتاً على محيط أمني حتى التأكد من خلو غزة من أي تهديد”.
كما نصت الخطة على أن الولايات المتحدة “ستعمل على إطلاق حوار ديني قائم على قيم التسامح والتعايش السلمي لتغيير السرديات الفلسطينية والإسرائيلية، إضافة إلى دعم مسار سياسي طويل المدى يمكن أن يفضي إلى تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة، باعتباره طموحاً مشروعاً للشعب الفلسطيني”.
وأكد البيت الأبيض أن هذه الخطة تضع “أسسًا للتعايش السلمي والازدهار، مع إطلاق حوار فلسطيني–إسرائيلي جديد برعاية أميركية يهدف إلى التوصل إلى أفق سياسي مستدام”.
النصّ الحرفي للخطة كما نشرها البيت الأبيض:
- 1. أن تتحول غزّة إلى منطقة خالية من التطرّف والإرهاب، وألّا تشكل تهديداً لجيرانها.
- 2. تعاد تنمية وتطوير غزّة لصالح سكانها الذين عانوا بما فيه الكفاية.
- 3. إذا وافق الطرفان على الخطة، تتوقف الحرب فوراً، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعداداً لتبادل الرهائن وإطلاق سراح الأسرى، مع تعليق جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي وتجميد خطوط القتال لحين تحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
- 4. خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل الاتفاق رسمياً، تجري إعادة جميع الرهائن الأحياء وجثث الوفيات.
- 5. بعد إطلاق سراح الرهائن، تُفرج إسرائيل عن 250 سجيناً من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، و1700 من سكّان غزّة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، من بينهم جميع النساء والأطفال المحتجزين. مقابل كلّ رهينة، تفرج إسرائيل عن رفات 15 غزياً.
- 6. بمجرد الإفراج عن الرهائن وعودتهم، سيحصل أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم على عفو عام، أمّا من يرغبون في مغادرة غزّة، فسيجري منحهم ممراً آمناً إلى دول مستعدة لاستقبالهم.
- 7. عند قبول الاتفاق، ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق الفوري إلى غزّة، بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير/كانون 2025، ويشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، وترميم المستشفيات والمخابز، وتوفير المعدات لإزالة الأنقاض وإعادة فتح الطرق.
- 8. ستشرف مؤسّسات الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، ومؤسّسات دولية مستقلة على توزيع المساعدات ودخولها إلى غزّة دون تدخل الطرفين، وسيُفتح معبر رفح في الاتجاهين وفق آلية اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني 2025.
- 9. سُيدار قطاع غزّة مؤقتاً عبر لجنة فلسطينية تكنوقراط غير سياسية، تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العامة والبلدية وتضم اللجنة فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين تحت إشراف هيئة دولية جديدة يطلق عليها مجلس السلام برئاسة الرئيس ترامب، ومشاركة رؤساء دول بمن فيهم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير. تتولى هذه الهيئة تمويل وإطار إعادة إعمار غزّة حتى يجري الانتهاء من إصلاحات السلطة الفلسطينية وفق مقترحات ترامب مثل خطته للسلام 2020، والمقترح الفرنسي السعودي لاستعادة السيطرة بأمان وفعالية على غزّة.
- 10. تضع لجنة خبراء ساهمت في تطوير مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط “خطة تنمية اقتصادية بقيادة ترامب لإعادة بناء غزّة”، مع الأخذ في الاعتبار مقترحات استثمارية دولية لتوفير فرص عمل وأمل ومستقبل غزّة.
11- إنشاء منطقة اقتصادية خاصة بتفضيلات جمركية ومعدلات وصول يجري التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
12- لن يجبر أحد على مغادرة غزّة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حراً وله الحق في العودة، وسيجري تشجيع السكان على البقاء لبناء غزّة على نحوٍ أفضل.
- 13. توافق حماس وباقي الفصائل على عدم المشاركة في حكم غزّة بأي شكل، ويجري تدمير جميع البنية التحتية العسكرية والإرهابية، بما في ذلك الأنفاق ومراكز إنتاج السلاح ولن يعاد بناؤها، وستنفذ عملية نزع السلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين مع برنامج دولي لشراء الأسلحة وإعادة دمج المقاتلين.
- 14. سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانات لالتزام حماس والفصائل بالخطة، ولضمان ألّا تشكل غزّة الجديدة تهديداً لجيرانها أو سكانها.
- 15. ستعمل الولايات المتحدة مع شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تتولى الانتشار الفوري في غزّة لتدريب ودعم قوات شرطية فلسطينية بالتعاون مع الأردن ومصر، وستساعد هذه القوة في تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، ومن الضروري منع دخول الأسلحة إلى غزّة، وتسهيل تدفق البضائع الآمن لإعادة بناء غزّة. وسيجري الاتفاق على آلية لفضّ النزاع بين الطرفَين.
- 16. لن تحتل إسرائيل غزّة أو تضمّها، وستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً بناء على معايير وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، بالاتفاق مع قوة الاستقرار والكفلاء والولايات المتحدة، مع الاحتفاظ بحضور أمني على الحدود حتى تصبح غزّة آمنة تماماً.
- 17. في حال تأخرت حماس أو رفضت الخطة، ستنفذ المساعدات وإعادة الإعمار في المناطق الخالية من الإرهاب التي تنقلها إسرائيل إلى قوة الاستقرار.
- 18. ينشأ حوار بين الأديان لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
- 19. مع تقدّم إعادة إعمار غزّة وإصلاحات السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف لمسار موثوق نحو تقرير مصير الفلسطينيين وإقامة دولة، وهو ما ندرك أنه طموح الشّعب الفلسطيني.
- 20. ستؤسّس الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر، وستتعاون الولايات المتحدة مع شركاء دوليين لتنفيذ الخطة، مع التركيز على منع النزوح القسري وتشجيع الاستثمارات لتحويل غزّة إلى نموذج للازدهار.
