قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بإغلاق شارع الرشيد ضمن سياسة الحصار والإبادة الجماعية، مطالبًا العالم بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأدان المكتب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، قرار الاحتلال إغلاق شارع الرشيد/ البحر، والذي يمثل أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات قطاع غزة. وأكد أن هذا الإجراء التعسفي يندرج في إطار سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية، التي يواصلها الاحتلال بحق الشعب في القطاع.
وأوضح المكتب الحكومي أن الادعاءات التي يروجها الاحتلال حول السماح “بالانتقال جنوبًا بشكل حر ودون تفتيش” ما هي إلا ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسرًا، وتعريض حياتهم للخطر، وحرمانهم من حقهم الطبيعي في الحركة والتنقل الآمن.
وحمل المكتب الإعلامي، الاحتلال والإدارة الأميركية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار. وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجدّي والفوري لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وضمان حرية وسلامة حركة المدنيين داخل قطاع غزة دون قيود أو تهديدات.
وتزداد معاناة أهالي القطاع تحت وطأة النزوح القسري وسط تفاقم الظروف الصحية والإنسانية في ظل مواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية. حيث قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صحفي آخر قبل أيام، إنه يتابع بقلق بالغ الادعاءات الكاذبة التي يروج لها جيش الاحتلال، والتي تزعم أن محافظات الوسطى والجنوب هي مناطق “إنسانية وآمنة”، ودعوته السكان في محافظتي غزة والشمال إلى التوجه نحوها.
وأضاف، أن هذا الترويج الإعلامي المضلّل يتناقض مع الواقع الميداني بشكل صارخ، حيث استهدف الاحتلال منذ بدء جريمة التهجير القسري لسكان مدينة غزة بتاريخ 11 آب/ أغسطس الماضي، محافظات الوسطى والجنوب 133 مرة بالقصف بشتى أنواع الصواريخ والقنابل والقذائف المتفجرة، ما تسبب في ارتكاب العديد من المجازر بحق العائلات، في مناطق يزعم الاحتلال بأنها “آمنة”، من بينها منطقة المواصي.
